- The agreement is projected to triple bilateral trade by 2030 to over USD$500 million, by fostering deeper collaboration in key economic sectors.
- HE Al Zeyoudi: “The entry into force of the UAE-Chile CEPA marks a significant milestone in our economic partnership, paving the way for enhanced collaboration and investment opportunities in vital sectors."
Abu Dhabi, UAE – 24th November, 2025: The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the United Arab Emirates and Chile has officially entered into force, marking a transformative step in the economic relations between the two nations. The pivotal agreement is set to significantly enhance bilateral trade and create new investment opportunities across key sectors, reflecting the shared ambitions of both countries to achieve mutually beneficial, sustainable economic growth.
In 2024, the UAE’s non-oil foreign trade with Chile reached USD$270 million, while in the first half of 2025, it increased to USD$153 million, a 7.1% year-on-year rise. With the CEPA now in force, it is projected that bilateral trade will exceed USD$500 million within five years, driven by enhanced market access and cooperation in key sectors.
His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, expressed optimism about the agreement's future impact, stating, "The implementation of the UAE-Chile CEPA marks a significant milestone in our economic relations, paving the way for enhanced collaboration and investment opportunities in vital sectors such as renewable energy, agriculture, tourism, and infrastructure. This agreement solidifies our shared commitment to fostering open, rules-based trade, which is essential for achieving our mutual economic goals."
Chile, with a GDP exceeding US$300 billion, boasts strong manufacturing, financial services, energy, tourism, and agriculture sectors. The country is a leading global producer of copper and lithium, presenting rich opportunities for UAE investors. The CEPA is designed to facilitate increased two-way investment flows, expanding on existing UAE investments in Chilean ventures, such as Abu Dhabi-based ADQ's recent acquisition of Verfrut, a key fruit exporter, and ADIA’s investment in MUT (Mercado Urbano Tobalaba) - the first urban market in Chile.
The UAE-Chile CEPA will further bolster the UAE’s role as a global supply-chain hub, connecting South America with markets in Africa, Europe, and Asia.
In addition to facilitating trade in goods, the agreement will also expand trade in services and stimulate new opportunities in logistics, maritime, travel, tourism, and aviation services. The CEPA is also expected to accelerate investment in critical infrastructure, such as roads and ports, and support the UAE's food security objectives by enhancing collaboration in agriculture.
The CEPA program is integral to the UAE’s foreign trade strategy, targeting US$1 trillion in total trade value by 2031 and aiming to double the size of the economy to surpass US$800 billion by the same year. Since its launch in September 2021, the CEPA program has successfully concluded agreements with 32 countries, enhancing trade relations and access for UAE businesses to markets that comprise nearly a quarter of the world’s population.
-ENDS-
خبر صحفي
اليوم.. بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي
- ثاني الزيودي: "دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ يعد محطة مهمة في الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.. ويمهّد الطريق للمزيد من التعاون وتوفير الفرص في القطاعات الحيوية".
- الاتفاقية تستهدف زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصولاً إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً بحلول 2030 عبر تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
أبوظبي، 24 نوفمبر 2025: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، اليوم، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق نمو اقتصادي مشترك ومستدام.
وتنطلق الاتفاقية التي بدأ تطبيقها اليوم من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي 270 مليون دولار، وارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 153 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 7.1%. ومع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الأعوام المقبلة، مدفوعاً بتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية.
وأعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، عن تفاؤله بالتأثيرات الإيجابية لبدء تنفيذ الاتفاقية، قائلاً: "يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ محطة مهمة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، ويمهّد الطريق للمزيد من التعاون وفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية. كما تعزز الاتفاقية التزامنا المشترك بتطبيق نظام تجاري مفتوح قائم على القواعد، وهو أمر أساسي لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة".
وتتمتع تشيلي، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، بقطاعات قوية في مجالات التصنيع والخدمات المالية والطاقة والسياحة والزراعة، وتعد من أبرز منتجي النحاس والليثيوم في العالم، مما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين. وفي هذا السياق، ترمي الاتفاقية إلى تعزيز التدفق المتبادل للاستثمارات، والبناء على الاستثمارات الإماراتية القائمة في تشيلي، مثل استحواذ شركة "القابضة" في أبوظبي مؤخراً على شركة Verfrut، أحد أبرز مصدري الفاكهة، بالإضافة إلى استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار في مشروع MUT (Mercado Urbano Tobalaba)، وهو أول سوق حضري في تشيلي.
وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد يربط أمريكا الجنوبية بالأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وبالإضافة إلى تسهيل تجارة السلع، ستعمل الاتفاقية أيضاً على توسيع تجارة الخدمات وتحفيز فرص جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والسفر والسياحة والطيران. كما يتوقع أن تسرّع الاتفاقية الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والموانئ، وأن تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تعزيز التعاون في قطاع الزراعة.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.
