IEA UNVEILS £75 BILLION OF TAX CUTTING PLAN - SAVING TYPICAL WORKER £644 A YEAR

 

The IEA Alternative Budget would cut taxes on a median paid job by around £1,300 a year, slash employer National Insurance by £21bn, abolish stamp duty and inheritance tax and introduce new Defence Bonds to help fund Britain’s military. The Institute of Economic Affairs (IEA) has today unveiled a £75 billion tax cutting Alternative Budget that would cut income tax and employee National Insurance for a typical worker by £644 a year. Published ahead of the Chancellor’s Budget, the IEA’s proposals combine major tax reform with spending restraint, with the aim of reducing taxes on work and employment while bringing the public finances under control. Rather than increasing the overall tax burden to address the deficit, the IEA proposes a major reshaping of the tax system. Taxes on earnings, hiring, property transactions and trade would be cut or abolished, while the VAT base would be broadened so that more revenue is raised from consumption. The tax reforms would be accompanied by tighter control of welfare spending and wider reforms to planning, regulation and saving. The IEA’s fiscal projections do not assume additional revenues from stronger economic growth or savings from lower borrowing costs. Under the proposed reforms, someone earning the median wage would pay £644 less a year in income tax and employee National Insurance. Once the reduction in employer National Insurance is included, the total tax burden on a median-paid job would fall by around £1,300 a year. The Alternative Budget also proposes a new Defence Bond to help finance Britain's growing defence commitments. Available exclusively through stocks and shares ISAs, the bonds would allow British savers to invest directly in the country's defence, with the money raised ring-fenced for military spending. The proposal would be accompanied by an increase in the annual ISA allowance from £20,000 to £50,000. Key measures in the IEA Alternative Budget include: Lower taxes on jobs: Cut employer National Insurance to a flat rate of 11.5 per cent, saving employers almost £21 billion in 2027 - 28. Scrap stamp duty on homes: Abolish Stamp Duty Land Tax in England and Northern Ireland, reducing the cost of moving home, whether for work, to be closer to family or to downsize. The measure represents a £19.2 billion tax reduction in 2027 - 28. Abolish inheritance tax: Scrap Inheritance Tax from April 2027, representing an £11.2 billion tax reduction in 2027 - 28. Tax work less through a broader VAT: Finance cuts to income tax and employer National Insurance by extending the existing 20 per cent VAT rate, including to food, water and passenger transport. The reform is estimated to raise around £75 billion in 2027 - 28, shifting taxation away from income and transactions and towards consumption. New Defence Bonds to fund Britain's military: Introduce a new Defence Bond available exclusively through stocks and shares ISAs, with funds ring-fenced for national defence spending. The proposal would sit alongside an increase in the annual ISA allowance from £20,000 to £50,000, giving British savers a new way to invest in the country's defence. Control welfare spending: Reduce the cash spending ceiling by 0.85 per cent annually for three years, including suspending the State Pension triple lock and freezing the basic State Pension. The reforms are projected to produce net savings of £11.9 billion in 2027 - 28, rising to £56.7 billion by 2030 - 31. Tackle the budget deficit and national debt: The measures are projected to deliver a £7.8 billion current-budget surplus in 2027 - 28, without assuming additional revenues from faster economic growth. Net debt is projected to fall to 91.6 per cent of GDP by 2030 - 31. A £50,000 ISA allowance and new Defence Bond: Increase the annual ISA allowance from £20,000 to £50,000, alongside a new ISA-eligible Defence Bond dedicated to funding national defence. Make Britain a tariff-free economy: Abolish customs tariffs, reducing taxes on imported goods and the inputs businesses need. Get Britain building and innovating: Introduce development rights in designated growth areas and faster planning decisions for homes, laboratories, businesses and major infrastructure. End compulsory electric-car sales targets: Abolish the Zero Emission Vehicle mandate and its credit-trading scheme, removing compulsory sales targets for manufacturers.  Overall, the IEA projects that the Alternative Budget would move the current budget into a £7.8 billion surplus in 2027 - 28. By 2030 - 31, cumulative borrowing would be £127.2 billion lower than the OBR baseline and net debt would fall to 91.6 per cent of GDP - without assuming additional revenues from faster economic growth. Commenting, Lord Hannan, Director General, Institute of Economic Affairs, said: “Britain cannot tax its way to prosperity. For too long, we have loaded ever higher taxes onto work, enterprise and investment, and then wondered why economic growth has disappointed. “The IEA Alternative Budget shows that there is another way. It is possible to reduce damaging taxes, make it easier to hire, invest, build and trade, and still bring the public finances under control, but only if we are prepared to make difficult choices about tax and spending. “At a time when Britain urgently needs to strengthen its defences, we should be looking for innovative ways to finance that investment. Our proposed Defence Bonds would give British savers the opportunity to put their money towards strengthening the country's security. “John Healey’s first Budget as Chancellor is an opportunity to change course. We want to show the government that yet another round of tax rises is not the only option. Britain needs serious reform if we are to get the economy growing and put the public finances back on a sustainable footing.” Dr Valentin Boboc, Chief Economist, Institute of Economic Affairs, said: “Britain’s tax system puts too much of the burden on people earning, businesses hiring and families moving home. Our Alternative Budget would change that by cutting damaging taxes and making sure public finances can rely on a healthier and more optimal tax base. “But tax cuts have to be paid for. That means making difficult choices on spending as well as tax. What we are not proposing is a giveaway funded by more borrowing. “Nor are we relying on wishful thinking about growth to make the numbers add up. These plans are designed to bring borrowing down and get the public finances back under control.”

ENDS

UAE highlights its competitive industrial ecosystem and invites Chinese companies to explore investment and manufacturing partnerships

 

UAE delegation led by Hasan Al Nowais attends China International Industry Fair 2026 in Shanghai

 

Shanghai, China, 12 October 2026: A UAE delegation led by HE Hasan Jasem Al Nowais, Undersecretary of the Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT), attends the China International Industry Fair (CIIF) 2026 in Shanghai, taking place from 12 to 16 October. The visit aims to expand industrial and technology cooperation with China, explore new investment opportunities, and build partnerships in advanced manufacturing.

The delegation includes representatives from MoIAT and leading UAE entities, including EDGE Group, Emirates Development Bank, Abu Dhabi Investment Office, Ras Al Khaimah Economic Zone, Emirates Global Aluminum, and Aldar.

The visit's agenda includes tours of the exhibition, meetings with leading Chinese manufacturers, and site visits focused on robotics, automation, and smart manufacturing. The delegation will explore opportunities for technology transfer and industrial partnerships while promoting the UAE's competitive investment environment as a base for manufacturing and regional expansion.

— Ends —

 

وفد إماراتي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يشارك في معرض الصين الدولي للصناعة 2026 في شنغهاي

الإمارات تستعرض مقوماتها الصناعية والتكنولوجية وتدعو الشركات الصينية لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار  في "اصنع في الإمارات 2027"

شنغهاي، جمهورية الصين الشعبية، 12 أكتوبر 2026:

تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة فرص تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية، خلال مشاركة وفد إماراتي برئاسة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من قيادات الوزارة، في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وتركز مشاركة الوزارة على تعزيز الشراكات الصناعية، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الجهات والشركات الوطنية، من بينها مصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، مجموعة إيدج،  وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات في أجنحة المعرض، واجتماعات مع شركات صينية رائدة، وزيارات ميدانية لمصانع متخصصة في مجالات الروبوتات والأتمتة والتصنيع الذكي، بهدف بحث فرص نقل التكنولوجيا وتطوير الشراكات الصناعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات للشركات الصناعية العالمية.

• انتهى –

 

 

Dubai Chambers introduces 120 Freezone companies to business support services and opportunities for local and global expansion

 

• Khalid AlJarwan: “We remain committed to fostering a supportive business environment that enables companies in Dubai to connect, collaborate, and grow, while helping them adapt to rapid change and capitalise on new opportunities.”
• The event was organised in collaboration with Dubai Airport Free Zone (DAFZ), Dubai Silicon Oasis, Dubai CommerCity, Jebel Ali Free Zone (Jafza), and Dubai South.

 

Dubai, UAE – Dubai Chambers held an event to introduce freezone companies to its key business support services and highlight opportunities across diverse sectors, as well as prospects for local and international expansion. The event was attended by 120 companies operating in Dubai’s freezones.

The event was organised in collaboration with Dubai Airport Free Zone (DAFZ), Dubai Silicon Oasis and Dubai CommerCity, which are part of the Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ), together with Jebel Ali Free Zone (Jafza) and Dubai South.

The event provided a platform to strengthen communication and collaboration among companies, exchange insights and expertise, discuss key business needs, and explore practical solutions that support companies’ growth and expansion. It also aimed to strengthen integration between the freezone ecosystem and the wider business community, contributing to Dubai’s position as a leading destination for trade and investment.

Khalid AlJarwan, Executive Vice President of Commercial and Corporate Services at Dubai Chambers, said: “We remain committed to fostering a supportive business environment that enables companies in Dubai to connect, collaborate, and grow. By developing initiatives that address evolving market needs, we empower businesses to enhance their competitiveness and capitalise on new opportunities in investment, global expansion, and the digital economy, enabling them to contribute effectively to Dubai’s sustainable economic growth.”

The event featured a panel discussion on Agentic AI, focusing on the initiative to transition Dubai’s private sector towards Agentic AI and the role of Dubai Chambers in its implementation. Sessions also covered investment, financing, international expansion, and the latest legal and regulatory developments. Interactive workshops gave participants the chance to discuss business challenges, share knowledge and explore practical solutions to support growth and expansion.

Participants engaged with experts to discuss specific business needs, exchange views and explore practical solutions. The sessions helped strengthen communication and business relationships among companies across Dubai’s freezones, while networking activities enabled targeted meetings aligned with their business needs and priorities.

Participants learned about the integrated services and programmes provided by Dubai Chambers to support the growth and prosperity of the local business community, as well as the benefits of Dubai Chamber of Commerce membership for companies operating in freezones.

-End-

مجلس إدارة "المراعي" يعتمد استراتيجية نمو جديدة للفترة 2026 - 2031

 

​  خبر صحفي – اعتماد استراتيجية الشركة مجلس إدارة "المراعي" يعتمد استراتيجية نمو جديدة للفترة 2026 - 2031 الرياض، المملكة العربية السعودية – 6 أكتوبر 2026م: أعلنت شركة المراعي عن اعتماد مجلس إدارتها لاستراتيجية النمو الجديدة للشركة للفترة 2026–2031 والتي تضع إطارًا واضحًا للمرحلة المقبلة من النمو وخلق القيمة لأصحاب المصلحة، وتستند إلى مكانة المراعي الرائدة، وعلاماتها التجارية الموثوقة، وتميزها التشغيلي وقدراتها وإمكاناتها.   وستعزز استراتيجية النمو الجديدة الاستفادة من الاستثمارات والتوسعات الأخيرة في القدرات التشغيلية وتحقيق المزيد من القيمة عبر التنفيذ المنضبط، وتعزيز الإنتاجية، وكفاءة تخصيص رأس المال. وستعمل الاستراتيجية الجديدة على توسيع خيارات المستهلكين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم التصنيع المحلي، مع مواصلة الإسهام في الأولويات الاقتصادية الوطنية.   وتتمحور الاستراتيجية حول أربع ركائز للنمو، هي: تسريع نمو الأعمال والقطاعات الأساسية للشركة، والتوسع الانتقائي في فئات المنتجات الغذائية والقطاعات الواعدة، وتسريع تطوير قنوات البيع ذات فرص النمو العالية مثل الخدمات الغذائية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز مكانة الشركة جغرافيًا في الأسواق ذات الأولوية واقتناص فرص جديدة.   ومن جانبه، علق صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، على اعتماد الاستراتيجية الجديدة قائلًا: "يُعد اعتماد هذه الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة شركة المراعي وتطورها المستمر، ويعكس ثقتنا في الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا. تنطلق الشركة من موقع ريادي في الأسواق مدعومة بعلامات تجارية موثوقة، وقدرات عالية المستوى، وسجل حافل بالإنجازات. لقد وُضِعَت استراتيجيتنا لدفع عجلة المرحلة المُقبلة من النمو المستدام والاستثمار عبر تعزيز أعمالنا الأساسية، مع التوسع الانتقائي في مجالات تمنحنا فيها قدراتنا ومزايانا التنافسية فرصًا ممتازة للنجاح. وتستند هذه الطموحات إلى برنامج استثماري كبير، حيث تخطط المراعي لاستثمار أكثر من 15 مليار ريال سعودي خلال فترة الاستراتيجية، لدعم توسعة طاقاتها الإنتاجية، وتعزيز قدراتها، وتمكين المرحلة المقبلة من النمو المستدام."   وأضاف سموه: "ستقدم الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لإحداث تسارع ملموس في خلق القيمة خلال السنوات المُقبلة للمستهلكين والعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمعات التي نخدمها، في ظل طموحات ترتكز على تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على الانضباط المالي والمرونة. ونتطلع إلى استعراض استراتيجيتنا الجديدة بشكل مفصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة". انتهى   ​

Janus Henderson Sharia-Compliant MENA Private Credit Fund IV Reaches $191 Million at Second Close

 Janus Henderson Sharia-Compliant MENA Private Credit Fund IV Reaches $191 Million at Second Close

Fund reaches nearly two-thirds of its USD 300 million target size with commitments from regional institutional investors and family offices

 

6 October 2026

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – Janus Henderson today announced the successful second close of its Shariah-compliant direct lending vehicle Janus Henderson MENA Private Credit Fund IV, securing $191 million in investor commitments towards its $300 million target. The close marks a significant milestone for the firm’s expansion of tailored financing solutions.

 

The second close was supported by institutional investors and family offices in Saudi Arabia and the UAE, reflecting the growing role of private credit as regional companies seek flexible sources of financing beyond traditional bank lending and capital markets.

 

Private credit is becoming an increasingly established part of the GCC financing landscape. The region's expanding economies, heightened investment activity and increasingly sophisticated corporate sector are creating demand for flexible financing solutions, particularly for mid-market companies and transactions requiring tailored structures.

 

Fund IV is the fourth private credit vehicle managed by the investment team, which pioneered dedicated MENA private credit in 2008. Following the integration of the platform into Janus Henderson in 2024, the team combines its deep regional relationships and local market expertise with the institutional resources and global reach of Janus Henderson Investors.

 

The strategy provides primarily Shariah-compliant capital solutions to profitable mid-market companies across Saudi Arabia, the UAE and selected MENA markets. The team focuses on directly originated transactions that seek to provide strong downside protection, with resilient cash flows, experienced management teams and clear paths to repayment or refinancing. Investments typically support growth, acquisitions, refinancings and shareholder transitions across defensive and resilient sectors.

 

 

"The Middle East is a strategically important region for Janus Henderson and an area where we continue to see significant opportunities to support clients with innovative investment solutions. The continued growth of our MENA private credit platform, including the successful second close of Fund IV, reflects our commitment to meeting the evolving needs of investors across the Gulf," said Ali Dibadj, Chief Executive Officer of Janus Henderson.

 

“The strong second close reflects the growing recognition among regional investors of the role private credit can play in diversified portfolios, while also highlighting the expanding opportunity to provide flexible capital to MENA businesses,” said Sikander Ahmed, Head of MENA Private Credit and Senior Executive Officer of Janus Henderson Investors Middle East.

 

Fund IV is expected to make 10 to 12 investments of $15 million to $50 million over its life. The strategy builds on the team's long-running MENA private credit platform and responds to demand from Shariah-compliant institutional investors in the region and globally.

 

Across its track record, including investments made under its predecessor firm, the Janus Henderson Emerging Markets Private Investments team has completed 40 investments and 36 exits across 10 countries, and launched eight funds, four of which have been fully exited.

 

Photo caption: Ali Dibadj, Chief Executive Officer of Janus Henderson.

ENDS

 

صندوق جانس هاندرسن الرابع للائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 191 مليون دولار في الإغلاق الثاني

 

الصندوق يقترب من جمع ثلثي حجمه المستهدف البالغ 300 مليون دولار، بدعم من التزامات استثمارية من مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية في المنطقة

 

 

 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 أكتوبر، 2026: أعلنت جانس هاندرسن اليوم عن نجاح الإغلاق الثاني لصندوق جانس هاندرسن الرابع للائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو صندوق للإقراض المباشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد تأمين التزامات استثمارية بقيمة 191 مليون دولار أمريكي من المستثمرين، وذلك من حجم مستهدف يبلغ 300 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الإغلاق محطة مهمة في جهود الشركة لتوسيع نطاق حلول التمويل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات.

 

وحظي الإغلاق الثاني بدعم من مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس الدور المتنامي للائتمان الخاص في المنطقة، في ظل توجه الشركات نحو مصادر تمويل مرنة تتجاوز خيارات الإقراض المصرفي التقليدية وأسواق رأس المال.

 

وأصبح الائتمان الخاص جزءاً أكثر رسوخاً ضمن منظومة التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسهم الاقتصادات المتنامية لدول المنطقة، وتزايد النشاط الاستثماري، وارتفاع مستوى تطور قطاع الشركات، في تعزيز الطلب على حلول تمويل مرنة، لا سيما من الشركات المتوسطة الحجم والصفقات التي تتطلب هياكل تمويل مصممة وفق احتياجات محددة.

 

 

ويعد هذا الصندوق رابع صندوق للائتمان الخاص يديره فريق الاستثمار الذي كان من أوائل الفرق التي أطلقت منصة متخصصة في الائتمان الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2008. وعقب دمج المنصة ضمن جانس هاندرسن في عام 2024، يجمع الفريق بين علاقاته العميقة في المنطقة وخبرته بالأسواق المحلية من جهة، والموارد المؤسسية والحضور العالمي الذي تتمتع به جانس هاندرسن إنفسترز من جهة أخرى.

 

وتوفر الاستراتيجية بشكل أساسي حلولاً لرأس المال المتوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات المربحة متوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويركز الفريق على الصفقات التي يتم استقطابها مباشرة، والتي تهدف إلى توفير حماية قوية من مخاطر الهبوط، مع التركيز على التدفقات النقدية المرنة، وفرق إدارية ذات خبرة كبيرة، ومسارات واضحة للسداد أو إعادة التمويل. وعادةً ما تدعم الاستثمارات خطط النمو وعمليات الاستحواذ وإعادة التمويل وانتقال ملكية حصص المساهمين في قطاعات تتمتع بالمرونة والاستقرار.

 

وقال علي ديباج، الرئيس التنفيذي لدى جانس هاندرسن: "تُعد منطقة الشرق الأوسط منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة إلى جانس هاندرسن، وهي منطقة نواصل فيها رصد فرص كبيرة لدعم عملائنا من خلال حلول استثمارية مبتكرة. ويعكس النمو المستمر لمنصة الائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك النجاح الذي حققه الإغلاق الثاني للصندوق الرابع، التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية للمستثمرين في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي".

 

وبدوره، قال سكندر أحمد، رئيس قسم الائتمان الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لدى جانس هاندرسن إنفسترز الشرق الأوسط: "يعكس الإغلاق الثاني القوي تنامي إدراك المستثمرين في المنطقة للدور الذي يمكن أن يؤديه الائتمان الخاص ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة، كما يسلط الضوء على اتساع الفرص المتاحة لتوفير رأس مال مرن للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

 

ومن المتوقع أن ينفذ الصندوق الرابع ما بين 10 إلى 12 استثماراً، تتراوح قيمة كل منها بين 15 و50 مليون دولار أمريكي على مدى عمر الصندوق. وتستند الاستراتيجية الاستثمارية إلى السجل الحافل والخبرة الواسعة التي يتمتع بها الفريق في مجال الائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستجيب إلى الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة في المنطقة وحول العالم.

 

وعلى امتداد سجله الاستثماري، بما في ذلك الاستثمارات التي نُفذت في إطار الشركة السابقة، أكمل فريق الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة لدى جانس هاندرسن 40 استثماراً و36 عملية تخارج في 10 دول، وأطلق ثمانية صناديق، تم إنجاز تخارج كامل من أربعة منها.

 

التعليق على الصورة: علي ديباج، الرئيس التنفيذي لدى جانس هاندرسن

 

 

- انتهى -

 

Abu Dhabi Chamber Wins ‘Best Sustainability Initiative’ at 10th Abu Dhabi Sustainable Business Leadership Awards

 Abu Dhabi Chamber Wins ‘Best Sustainability Initiative’ at 10th Abu Dhabi Sustainable Business Leadership Awards

• Sustainability Label recognised for strengthening the readiness and competitiveness of Abu Dhabi’s private sector
• Initiative enables companies to assess and advance their environmental, social and governance performance, turning sustainability into a driver of growth and competitiveness
• Award attracts participation from organisations across the GCC, reflecting its regional reach and standing in sustainability leadership

Abu Dhabi, UAE – 4 October 2026: The Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI) has won the ‘Best Sustainability Initiative’ award at the 10th Abu Dhabi Sustainable Business Leadership Awards for its Sustainability Label, placing the initiative among recognised examples of sustainability excellence in the region and reflecting its impact in supporting private sector companies and accelerating the adoption of sustainable business practices that strengthen their readiness to compete and grow in evolving markets.

The Chamber was honoured at a ceremony organised by the Abu Dhabi Sustainability Group (ADSG), part of the Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), attended by senior officials, business leaders and representatives from government and private sector organisations. The award was received by H.E. Ali Mohamed Al Marzooqi, Director General of Abu Dhabi Chamber. The award was presented by H.E. Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri, Secretary General of the Environment Agency – Abu Dhabi.

The recognition carries particular significance as the award attracts participation from organisations across the GCC, reflecting its regional reach and standing in spotlighting leading sustainability practices. It recognises initiatives that successfully translate sustainability commitments into practical action with tangible economic, social and environmental impact.

The ‘Best Sustainability Initiative’ category recognises transformative, high-impact sustainability projects. ADCCI’s win reflects the Chamber’s approach to equipping the business community with practical tools to embed sustainability into business performance and operations, strengthening companies’ capacity to grow and compete.

H.E. Ali Mohamed Al Marzooqi, Director General of Abu Dhabi Chamber, said: “Winning the ‘Best Sustainability Initiative’ award is an important recognition of the efforts of the Chamber’s team and our partners in developing the Sustainability Label. More importantly, it recognises the initiative’s impact in helping private sector companies turn sustainability into practical business action that supports their ability to evolve, grow and compete.”

He added: “Our ambition for the Sustainability Label goes beyond recognising what companies have already achieved. We are building an integrated pathway that helps businesses assess their performance, identify opportunities for improvement and strengthen their readiness for the evolving expectations of markets, investors and supply chains. The greater the ability of our companies to embed sustainability into their operations and decision-making, the stronger and more competitive our private sector becomes, reinforcing Abu Dhabi’s position as a global destination for business and investment.”

H.E. Al Marzooqi continued: “This recognition gives us further momentum to advance the initiative, broaden its impact and make it accessible to more businesses. Our aim is to enable more companies to build business models that are resilient, competitive and sustainable over the long term, while contributing to Abu Dhabi’s economic priorities.”

The Sustainability Label is one of Abu Dhabi Chamber’s key initiatives designed to help private sector companies assess and advance their sustainability performance through an integrated framework covering environmental, social and governance (ESG) dimensions. It provides businesses with a practical pathway to understand their current level of performance, identify areas for improvement and gain recognition as they progress towards more advanced sustainability practices.

The initiative also helps businesses keep pace with a rapidly evolving operating environment, as sustainability and governance standards become increasingly relevant to market access, investment and supply chains, as well as companies’ ability to build trust, strengthen resilience and unlock long-term growth opportunities.

The award further reinforces Abu Dhabi Chamber’s role in empowering the business community and strengthening its competitiveness and future readiness, through practical initiatives and tools that help companies navigate shifts in the business landscape while advancing the private sector’s contribution to Abu Dhabi’s sustainable economic development ambitions.

– Ends –

 

 

بيان صحفي

 

 

«غرفة أبوظبي» تحصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» في الدورة العاشرة لجوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة

• تكريم «علامة الاستدامة» تقديراً لدورها في تعزيز جاهزية وتنافسية شركات القطاع الخاص في أبوظبي
• المبادرة تمكّن الشركات من تقييم وتطوير أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو والتنافسية
• الجائزة تستقطب مشاركات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وتكرّم التميز والريادة في الاستدامة على مستوى المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 4 اكتوبر 2026: حصدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، عن مبادرتها «علامة الاستدامة»، في إنجاز يضع المبادرة ضمن النماذج المتميزة في الاستدامة على مستوى المنطقة، ويعكس أثرها في دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز تبني ممارسات الأعمال المستدامة بما يواكب متطلبات الأسواق ويرفع جاهزية الشركات للنمو والمنافسة.إنجاز يضع المبادرة ضمن النماذج المتميزة في الاستدامة على مستوى المنطقة.

وجرى تكريم الغرفة خلال الحفل الذي نظمته مجموعة أبوظبي للاستدامة في العاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وتسلم الجائزة سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وقدّمت الجائزة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة مع استقطاب الجائزة مشاركات من مؤسسات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمنحها حضوراً إقليمياً ويجعل الفوز بها تقديراً يتجاوز النطاق المحلي. وتحتفي الجائزة بالمبادرات الرائدة التي تقدم نماذج مؤثرة في الاستدامة، وتنجح في تحويل الالتزام بها إلى ممارسات عملية تحقق أثراً ملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتُعنى فئة «أفضل مبادرة استدامة» بتكريم المبادرات التي تقدم حلولاً وممارسات مؤثرة وقابلة للتطبيق، بما يجعل فوز غرفة أبوظبي اعترافاً بالنهج الذي تتبناه في تمكين مجتمع الأعمال من دمج الاستدامة عملياً في أدائه وعملياته، وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يمثل فوز غرفة أبوظبي بجائزة "أفضل مبادرة استدامة" تقديراً مهماً للجهود التي بذلها فريق الغرفة وشركاؤها في تطوير "علامة الاستدامة"، واعترافاً بأثر المبادرة في مساعدة شركات القطاع الخاص على تحويل الاستدامة إلى ممارسة عملية تدعم قدرتها على التطور والنمو والمنافسة».

وأضاف سعادته: «طموحنا من "علامة الاستدامة" يتجاوز تكريم الشركات على ما حققته؛ فنحن نعمل على بناء مسار متكامل يساعد مجتمع الأعمال على تقييم أدائه، وتحديد فرص التطوير، ورفع جاهزيته لمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد. وكلما ارتفعت قدرة شركاتنا على دمج الاستدامة في أعمالها وقراراتها، انعكس ذلك على قوة القطاع الخاص وتنافسيته، وعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار».

وتابع: «هذا الفوز يدفعنا إلى مواصلة تطوير المبادرة وتوسيع أثرها والوصول بها إلى شريحة أكبر من مجتمع الأعمال، بما يمكّن المزيد من الشركات من بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وتنافسية واستدامة على المدى الطويل، ويسهم في دعم الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي».

وتعد «علامة الاستدامة» إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها غرفة أبوظبي لتمكين منشآت القطاع الخاص من تقييم وتطوير أدائها في مجالات الاستدامة من خلال إطار متكامل يغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويوفر للشركات مساراً عملياً لتحديد مستوى أدائها ومجالات التطوير، إلى جانب تكريم المنشآت التي تحقق مستويات متقدمة في هذا المجال.

وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، في وقت أصبحت فيه معايير الاستدامة والحوكمة أكثر ارتباطاً بمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد، وبقدرة الشركات على بناء الثقة وتعزيز مرونتها وفرص نموها على المدى الطويل.

ويعزز الفوز توجه غرفة أبوظبي نحو ترسيخ دورها في تمكين مجتمع الأعمال ورفع تنافسيته وجاهزيته للمستقبل، عبر تطوير مبادرات وأدوات عملية تساعد الشركات على مواكبة التحولات في بيئة الأعمال، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

 

 

-انتهى-