Ministry calls on Class B doctors to settle their positions
UAE, October 10, 2015 – The Ministry of Health has cancelled the six-month period required for heath entities to conduct credentialing for licenses of doctors and people working in the UAE health sector. Physicians and technicians can now transfer their licenses as soon as their credentials are issued.
The new regulation has in effect cancelled the previous directive allowing a physician or technician to give his or her license, transfer the same and move to another entity only after six months.
H.E. Dr Amin Hussein Al Amiri, Assistant Undersecretary for Public Policy and Licensing at the Health Ministry and Vice Chairman of the Medical Licensing Committee, said the new regulation comes in line with the Ministry’s efforts to coordinate with other health entities in the Emirates. The move also reflects the Ministry’s commitment to continuously update its procedures and regulations to keep pace with the country’s steady progress and continuously evolving local health sector. Last year, the Ministry issued a regulation unifying medical license procedures so health professionals can work across the UAE.
The regulation contributes to enhanced health care services in the UAE.
H.E. Dr. Amiri added that the cancellation of the six-month period will improve the country’s health services. The UAE will now be able to further attract highly qualified human resources who have extensive experience working for various medical institutions and in different work environments. The new rule will also facilitate the fast movement of doctors and physicians to different health institutions, thus improving healthcare services in the UAE. The Ministry will continuously work in line with the directions of the UAE Government towards the top prioritization of human health.
The new rule encourages investments in the health sector and strengthens the UAE’s status as a medical tourism hub.
In addition to regulations issued recently by the Ministry, H.E. said the latest directive will establish an investor-friendly environment for the private health sector. The Ministry is in effect demonstrating its interest in enhancing its strategic partnership with the private sector.
Many famous international medical centers have already established their presence in the UAE to offer world-class and globally competitive health services. There is no need for patients to travel outside the UAE for medical treatments, thus resulting in substantial cost savings. These institutions also strengthen the local medical tourism with their advanced health infrastructure and facilities. The business-friendly environment also plays a major role in attracting leading international health organizations and companies to open offices in the UAE. These companies can set up their factories or distribution warehouses in the country, further boosting the health sector in particular and the UAE’s economy in general.
Cancellation of A and B Classes from the licenses of specialists.
In line with the new unified standards for licenses of physicians, H.E. Dr. Amiri noted that the Ministry has cancelled the classification of A and B classes for doctors starting October 2014. As a result, the license carries only the specialty of the doctor. This rule applies to all licenses issued after the effective period. As for doctors working in the UAE under Class B, the Ministry has given them three years to settle their positions. The renewal of licenses of Class B doctors will also be done within three years. After this period, the doctors will be reevaluated based on their skills and experience in accordance with the unified standards. Dr. Amiri called on all doctors to settle their positions as soon as possible and within the given period.
للارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة والاستفادة من الخبرات التراكمية للأطباء
وزارة الصحة تلغي شرط المدة لاعتماد تراخيص الأطباء وممارسي المهن الصحية بين الجهات الصحية بالدولة وتدعو الأطباء الاخصائيين من الفئة (ب) الى توفيق أوضاعهم
الإمارات، 10 أكتوبر 2015 - قررت وزارة الصحة إلغاء شرط المدة لتبادل إعتراف الجهات التنظيمية المسئولة عن ترخيص الأطباء ممارسي المهن الصحية بالدولة الصادرة عن أي من تلك الجهات ما يعني أن الطبيب أو الفني بإمكانه استبدال ترخيصه من أي من تلك الجهات فور صدور الترخيص له من الجهة الصحية، وتجدر الاشارة إلى أن هذا القرار يلغي ما كان معمولا به سابقا من اشتراط انقضاء مدة ستة أشهر على ترخيص الطبيب أو الفني قبل أن يتمكن من استبدال ترخيصه من جهة صحية تنظيمية لأخرى.
وقال سعادة د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بأن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة وحرصها وبالتنسيق مع الهيئات الصحية بالدولة على التحديث المستمر للإجراءات والانظمة التي تدعم مسيرة التطور المتسارعة الذي تشهدها الدولة عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص؛ حيث سبق هذا القرار في العام الماضي توحيد معايير التراخيص الطبية للأطباء وممارسي المهن الصحية على مستوى الدولة.
القرار يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي بالدولة
وأضاف سعادة د. الاميري ان القرار يسهم في مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة من خلال رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية للأطباء والتي يتم اكتسابها بالعمل في منشئات صحية مختلفة توفر بيئة عمل تتنوع بها الممارسات الطبية بأساليبها وطرقها ومدارسها المختلفة وتسهيل انتقال ممارسي المهن الطبية والصحية بين الجهات التنظيمية للقطاع الصحي، حيث ينعكس كل ذلك على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، والعمل المستمر على تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن صحة الانسان والحفاظ عليها تأتي دوما على رأس اهتماماتها.
تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة للسياحة العلاجية
وقال سعادته أن القرار إلى جانب العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية الصحية التي صدرت مؤخرا عن وزارة الصحة توفر مناخا استثماريا جاذبا للقطاع الصحي الخاص حرصا من الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص؛ حيث قامت العديد من المراكز الطبية العالمية المشهورة بافتتاح مراكز طبية تابعة لها بالدولة لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية لا تقل بحال ان لم تكن تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة ما يعني ليس فقط تقليل تكلفة العلاج بالخارج؛ بل على العكس يعزز من مكانة الدولة كوجهة يفضلها الكثيرون للسياحة العلاجية لما يتمتع به القطاع الخاص وما تتمتع به الدولة بشكل عام من بنية تحتية مثالية في كافة المجالات. يضاف الى ذلك ان المناخ الاستثماري الذي تشجع عليه الوزارة قد اسهم في قيام العديد من كبريات شركات تصنيع الادوية العالمية بافتتاح مكاتب بالدولة لتمثيل تلك المصانع وتوزيع منتجاتها اقليميا الامر الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الصحي وينعكس ايجابا على مجمل الاداء الاقتصادي بالدولة .
الغاء تصنيف فئة أ و ب من تراخيص الاطباء الاخصائيين
وفي ذات السياق اشار د. الاميري ان الوزارة وتماشيا مع متطلبات المعايير الموحدة الجديدة لترخيص الاطباء وممارسي المهن الصحية قد الغت العمل بالتصنيف فئة أ و ب للأطباء الاخصائيين اعتبارا من شهر أكتوبر 2014، حيث يقتصر الترخيص على مسمى اخصائي بدون أ أو ب وذلك للأطباء الذين تم او يتم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة بعد التاريخ المذكور، على انه وحرصا من وزارة الصحة على مصلحة واستقرار الاطباء الاخصائيين العاملين بالدولة الحاصلين على ترخيص اخصائي ب قبل ذلك التاريخ، فقد قررت الوزارة منح هذ الفئة سواءا العاملين بالقطاع العام أو الخاص مدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وسوف يتم تجديد تراخيص الأطباء الاخصائيين فئة ب كما كان معمولا به سابقا لفترة الثلاث سنوات المشار اليها حيث سيتم بعد هذه المدة اعادة تقييم هؤلاء الأطباء استنادا الى مؤهلاتهم وخبراتهم وبما يتوافق مع متطلبات المعايير الموحدة. ودعا د. الاميري الأطباء إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم والاستفادة من المهلة التي منحتهم إياها الوزارة دون تأخير .
