19
خريجاً
مواطناً من
البرنامج
الأوّل من
نوعه في
المنطقة
[الامارات
في
17
مارس
2014]
- تتويجاً
لمسيرة
الريادة
القانونية
والقضائية
محلياً
وإقليمياً،
احتفى
"معهد
دبي
القضائي"
بتخريج
الدفعة
الأولى
من
برنامج
"دبلوم
تأهيل
المأذون
الشرعي"
الذي
يعد
الأوّل
من
نوعه
في
المنطقة
على
صعيد
توفير
نهج
تدريبي
موحّد
للارتقاء
بالجوانب
السلوكية
والعملية
والتطبيقية
لإطار
عمل
المأذون
الشرعي.
ويندرج
البرنامج
الجديد
في
إطار
البرامج
التدريبية
النوعية
المصمّمة
خصيصاً
من
قبل
المعهد
استناداً
إلى
أحدث
المنهجيات
التشاركية
وأفضل
الممارسات
الدولية،
في
سبيل
إعداد
جيل
قادر
على
تجسيد
التطلعات
الطموحة
في
تعزيز
حضور
دولة
الإمارات
على
الخارطة
القانونية
العالمية.
وقد
شهد
حفل
التخريج
حضور
المستشار
عصام
عيسى
الحميدان
النائب
العام
لإمارة
دبي
رئيس
مجلس
إدارة
المعهد،
والذي
أثنى
على
برامج
المعهد
المهنية
ودعمه
وتميزه
في
تقديم
التدريب
التخصصي
لأبناء
الدولة،
وخاصةً
فيما
يتعلق
بتنمية
وتطوير
الموارد
البشرية
في
المجال
القانوني
والقضائي
وفي
الوظائف
الداعمة
لهذا
العمل،
وبـتـبـنـيه
لمنهجيات
طموحة
تستلهم
رؤية
القيادة
الحكيمة
في
توفير
الضمانات
اللازمة
للتحول
إلى
المدينة
الذكية.
وبارك
رئيس
مجلس
الإدارة
للخريجين
جدهم
واجتهادهم
وهنأهم
كونهم
الدفعة
الأولى
التي
تم
تخريجها
للعمل
في
هذا
المجال
بعد
فترة
تدريب
وتأهيل
مكثفة،
وتمنى
لهم
التوفيق.
وفي
كلمته
خلال
حفل
التخريج،
أكّد
القاضي
الدكتور
جمال
حسين
السميطي،
المدير
العام،
أنّ
"معهد
دبي
القضائي"
يتبنّى
منهجية
طموحة
تستلهم
رؤية
صاحب
السمو
الشيخ
محمد
بن
راشد
آل
مكتوم،
نائب
رئيس
الدولة
رئيس
مجلس
الوزراء
حاكم
دبي
"رعاه
الله"،
في
الاستثمار
في
التنمية
البشرية
كونها
الضمانة
الأكيدة
في
مسيرة
الإمارات
نحو
غدٍ
أفضل،
لافتاً
إلى
أنّ
تخريج
19
متدرّب
على
درجة
عالية
من
الكفاءة
والخبرة
والمعرفة
يمثل
إضافة
هامة
للجهود
الرامية
إلى
الحفاظ
على
مجتمع
سليم
ومتكاتف
قائم
على
مبادئ
التعاضد
والتلاحم.
واعتبر
السميطي بأنّ برنامج "دبلوم
تأهيل المأذون الشرعي"
يحظى
بأهمية استراتيجية باعتباره رافداً
أساسياً للإرشاد العدلي والأحكام الشرعية
في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي،
لتعزيز دور المأذون كممثل للشرع والقضاء،
مضيفاً:
"تنبع
أهمية الدبلوم الجديد من الدور القانوني
والاجتماعي الهام الذي يقوم به المأذون
الشرعي باعتباره أحد حلقات الوصل بين
المجتمع والسلك القضائي والعدلي.
ومن
هنا، تمّ تصميم وتطوير البرنامج التدريبي
النوعي بإشراف نخبة من القانونيين والخبراء
المختصين من محكمة الأحوال الشخصية
والمحكّمين الأسريين لضمان ملاءمة مخرجاته
مع احتياجات سوق العمل المحلية."
واختتم
السميطي:
"يأتي
تخريج
الدفعة
الأولى
من
"دبلوم
تأهيل
المأذون
الشرعي"،
والتي
ضمّت
19
خريجاً،
ليؤكد
مجدّداً
نجاح
"معهد
دبي
القضائي"
في
إحداث
نقلة
نوعية
وكمية
على
صعيد
التدريب
القانوني
والقضائي
في
دولة
الإمارات،
تماشياً
مع
تطلعاتنا
الطموحة
في
تأهيل
جيل
قادر
على
قيادة
النظام
العدلي
والقانوني
نحو
آفاق
جديدة
من
التميز
والشفافية
وتطوير
المنظومة
القضائية
بما
ينسجم
مع
المتغيرات
المتسارعة
على
الساحة
المحلية
والإقليمية
والعالمية
لخدمة
وحماية
المجتمع
الإماراتي
بكافة
مكوناته
وفئاته."
