استكمالاً لمسيرته الداعمة للتماسك الأسري
15 مايو 2013
استضاف "معهد دبي القضائي" مؤخراً دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان "مهارات الإصلاح والتوجيه الأسري" لتسلّيط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة باللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي لأقسام الإصلاح الأسري في المحاكم مع التركيز بصورة رئيسية على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وتخللت الدورة مناقشة محاور عدة أبرزها أهمية مهنة الإصلاح الأسري والضوابط الشرعية والقانونية والاجتماعية وأبرز الممارسات الخاطئة والمعوقات التي تواجه إنجاح مهمة المصلح الأسري، إلى جانب استعراض صور من التفكك الأسري وأنواعه وأنماطه المعاصرة فضلاً عن عقد جلسات تدريبية مكثفة حول سبل التعامل مع القضايا ذات الصلة بجميع مناحي الحياة الأسرية وتطبيق حلول وبدائل للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أهمية الإصلاح الأسري باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مبدأ الصلح القائم على العدل وإحياء العلاقات العائلية وفق المنهج القرآني وأعراف وتقاليد المجتمع الإماراتي، مؤكداً ضرورة تأهيل كفاءات بشرية قادرة على تولي مهام التوجيه الأسري بالشكل الأمثل بما فيه ضمان حماية العائلة من التفكك والظواهر السلبية والقيم الدخيلة التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع صحي وسليم. وأضاف: "من هنا، حرصنا على تنظيم الدورة التدريبية الجديدة استناداً إلى أفضل الممارسات القانونية والأسس العلمية الدقيقة لضمان تأهيل كوادر بشرية مواطنة على مستوى عالٍ من الكفاءة لتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقيادة مسيرة التنمية المجتمعية في دبي والإمارات."
