05 February, 2019

Emirates Development Bank launches AED 100 million credit guarantee scheme for SMEs




February 04, 2019


Emirates Development Bank (EDB) held a signing ceremony on February 4th in the presence of H.E. Obaid Humaid El Tayer, Minister of State for Financial Affairs and Chairman of Emirates Development Bank, and members of the EDB Board of Directors for the launch of the new Credit Guarantee Scheme, amounting to AED 100 million in support of SMEs. The new scheme aims to boost SMEs’ business activities and pave way for economic diversity in line with the UAE’s move towards a post-oil economy. The Credit Guarantee Scheme is part of EDB’s commitment to support the goals of the National Agenda under UAE Vision 2021, focused on boosting SMEs’ GDP contribution to reach 70 per cent by 2021.

The importance of the Credit Guarantee Scheme is that it provides strategic financing solutions to the SME ecosystem in the UAE, one of the national economy pillars. Emirates Development Bank provides credit guarantee to partner banks in the UAE that can offer up to AED 2 million financing to startups where EDB guarantees their loan up to 85 per cent, and up to AED 5 million financing to existing SMEs where EDB also guarantees up to 70 per cent of their loan.

H.E. Obaid Humaid Al Tayer said that the launch of the first phase of the scheme dedicated to SMEs is in line with EDB’s commitment to create and offer an integrated portfolio of innovative financing products and solutions that will enhance SMEs’ access to capital, recognizing that the sector is one of the major growth drivers of the national economy, which will boost the UAE’s ranking in global competitiveness.

His Excellency further explained that the scheme provides a solid platform for emerging national companies and entrepreneurs to explore new opportunities through innovation such as smart industries, which serve the country’s efforts of building a knowledge-based economy and contribute to sustainable economic development. H.E. added that the UAE will continue developing banking solutions that will enable SMEs to effectively contribute to increasing non-oil GDP in line with the goals of UAE Vision 2021.

H.E. emphasized: “We are committed to meet the current and emerging needs of the SME sector, which has received enormous interest and support from our wise leadership, considering it as a key pillar in driving non-oil economic growth and the foundation for a secure and sustainable future for present and future generations. We will continue supporting national efforts along this line by introducing initiatives, programs and schemes that will further diversify SMEs’ financing resources and thereby enable them to play a leading role in achieving economic and social development. We are confident that the launch of the new scheme will be a major step forward to strengthen our leadership as a preferred banking destination for Emirati entrepreneurs, and achieve our mission to deliver sustainable financial development for both the Bank and its partners.”

H.E. Abdul Aziz Al Ghurair, Chairman of the UAE Banks Federation, noted that the Federation gives close attention to the needs of SMEs and has been developing and implementing several major banking initiatives for the sector since 2013. His Excellency added that the launch of the new guarantee scheme to boost bank financing for SMEs is one of the most important outcomes of those initiatives, which has been the result of the cooperation between the Federation, represented by the SMEs Financing Committee, and Emirates Development Bank.
H.E. further highlighted that the Federation is committed to continue supporting the move to drive growth for SMEs that have become a major player in economic growth and sustainable economic development.

His Excellency commented: “We commend the efforts of Emirates Development Bank to support SMEs and the key contributions of this initiative to the UAE banking sector. The UAE Banks Federation is committed to continue developing and providing solutions, initiatives and schemes that will further enhance the role of banks in the sector, which is one of the most important players in promoting business and investment in the country.”



Emirates Development Bank has signed agreements with several leading banks in the UAE, including Commercial Bank of Dubai, RAKBANK, Mashreq Bank, Al Masraf, National Bank of Fujairah, and Commercial Bank International. EDB plans to further expand their partnership portfolio by signing with additional banks as part of the Bank’s commitment towards backing up the SME ecosystem to support the goals of the National Agenda under UAE Vision 2021.Emirates Development Bank (EDB) was established under Federal Law No. (7) of 2011 with an authorized capital of AED 10 billion. The Bank aims to contribute to the economic and social prosperity of UAE citizens by supporting the development of innovative SMEs and provide financing solutions to help citizens obtain high quality affordable housing. EDB provides financing and innovative banking solutions to SMEs, considered as one of the foundations of the national economy. More details can be found on www.edb.ae.

"مصرف الإمارات للتنمية" يطلق برنامج "الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" بـ 100 مليون درهم بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة وبالتنسيق مع اتحاد 

مصارف الامارات


04 فبراير 2019

وقع مصرف الامارات للتنمية بتاريخ (04 فبراير 2019) بحضور معالي / عبيد حمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية وأعضاء مجلس إدارة المصرف اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام 2019 مع عدد من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع إتحاد مصارف الامارات ، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة "اقتصاد ما بعد النفط". ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول العام 2021.


ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث يوفر مصرف الامارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع "مصرف الإمارات للتنمية" لتمويل يصل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان %85 من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان %70 من قيمة القرض. 


وأوضح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة، بأنّ "إطلاق المرحلة الاولى من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" ينبثق من التزام "مصرف الإمارات للتنمية" بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخارطة العالمية. وأكد معاليه على أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، مؤكداً العزم على مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف "رؤية الإمارات 2021".

وأضاف معاليه: "من ضمن اختصاصاتنا تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الشركات الصغـيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة كونه حجر الأساس لدفع مسار النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة. لذا فإننا نواصل دعم التوجه الوطني نحو إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في تنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتضطلع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وكلنا ثقة بأنّ إطلاق البرنامج الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا كوجهة مصرفية مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء."


ومن جانبه، أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة في هذا المجال، وجاء إطلاق مصرف الامارات للتنمية ’برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة‘ كأحد أهم مخرجاتها، وثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية. وشدد معاليه على عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وقال معالي عبد العزيز الغرير: "نثمن الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات الهامة التي سيضيفها برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي في الدولة، وبدورنا، نلتزم في اتحاد مصارف الإمارات بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع، الذي يضطلع كاحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الاعمال في الدولة.


وقام مصرف الامارات للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك الرائدة في الدولة للبدء بإطلاق البرنامج، وقد وقع كل من البنوك التالية: بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك المشرق، المصرف العربي للاستثمار والتجارة، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي. وتجدر الإشارة بأن مصرف الإمارة للتنمية يحضّر لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار التزامنا بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021".


ويجدر الذكر بأنّ "مصرف الإمارات للتنمية" تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “7″ لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية. كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمصرف: www.edb.ae

DowDuPont Reports Fourth Quarter and Full Year 2018 Results







4Q18 GAAP EPS from Continuing Ops of $0.21; Adj. EPS Increases 6% to $0.88


4Q18 GAAP Net Income from Continuing Ops of $513MM; Op. EBITDA Flat at $3.9B


FY18 GAAP EPS from Continuing Ops of $1.65; Adj. EPS Increases 21% on a Pro Forma Basis to $4.11


FY18 GAAP Net Income from Continuing Ops of $4.0B; Op. EBITDA Up 13% on a Pro Forma Basis to $18.3B






Fourth Quarter Financial Highlights






GAAP earnings per share from continuing operations totaled $0.21. Adjusted earnings1 per share increased 6 percent to $0.88, compared with the year-ago period of $0.83. Adjusted earnings per share excludes significant items in the quarter totaling net charges of $0.56 per share and an $0.11 per share charge for DuPont amortization of intangible assets.


Net sales were even with the year-ago period at $20.1 billion, as price and volume gains were offset by currency.


Volume grew 1 percent from the year-ago period. Gains were achieved in Asia Pacific, up 8 percent and Latin America, up 9 percent, which more than offset volume declines in U.S. & Canada, down 3 percent and EMEA, down 1 percent.


Local price rose 1 percent, with gains in most regions. Currency decreased sales 2 percent.


GAAP Net Income from Continuing Operations totaled $513 million. Operating EBITDA1 was $3.9 billion, flat with the year-ago period, as cost synergies and local price gains were offset by margin compression in the Materials Science Division, lower equity earnings and a headwind from currency.


DowDuPont achieved cost synergy savings of more than $500 million in the quarter, and since merger close has now delivered more than $1.8 billion of cumulative savings.


Cash flow from operations in the quarter was $5.1 billion compared to $1.8 billion in the year-ago period. After adjusting for the accounting and presentation change for accounts receivable securitization, cash flow from operations rose $0.9 billion year-over-year.


The Company returned $2.3 billion to shareholders in the quarter through dividends ($0.9 billion) and share repurchases ($1.4 billion). DowDuPont intends to complete its remaining open share repurchases in the first quarter of 2019. Since merger close, the Company has returned nearly $10 billion to shareholders.






CEO Quote




“In our first full year as a merged company, we delivered consistently strong results. Pro forma sales rose 8 percent with gains in every geography. We delivered a 13 percent increase in operating EBITDA. And we raised our cost synergy expectation by 20 percent to $3.6 billion, while continuing to return significant capital to shareholders,” said Ed Breen, chief executive officer of DowDuPont.

“We remain on track for the separation of the new Dow on April 1, followed by Corteva from the new DuPont on June 1. We are excited about launching these three global companies, each set to be an industry leader with the right capital structure and now better positioned to serve customers, compete in their end markets and focus on their innovation priorities. We’ve also put in place strong leadership teams who are singularly focused on capitalizing on their competitive advantages and delivering on their substantial growth and cost synergy opportunities to create value both now and over the long-term.”




2018 Full-Year Highlights


GAAP earnings per share from continuing operations totaled $1.65. Adjusted earnings per share was $4.11, up 21 percent versus pro forma results in the year-ago period. Adjusted earnings per share excludes significant items totaling net charges of $2.02 per share, as well as a $0.44 per share charge for DuPont amortization of intangible assets.


GAAP net sales increased 38 percent. Net sales increased 8 percent to $86.0 billion versus pro forma results in the year-ago period, with gains in all regions.


Volume grew 4 percent on a pro forma basis, with gains in most regions, led by double-digit growth in Asia Pacific.


Local price rose 3 percent on a pro forma basis, with gains in all regions. Currency increased sales 1 percent.


GAAP Net Income from Continuing Operations totaled $4.0 billion. Operating EBITDA increased 13 percent to $18.3 billion versus pro forma results in the year-ago period, as cost synergies; local price gains; volume growth, including the benefit of new capacity additions; lower pension/OPEB costs; and higher equity earnings more than offset higher raw material costs.


DowDuPont achieved year-over-year cost synergy savings of $1.6 billion, surpassing its increased target of $1.5 billion.


Cash flow from operations totaled $4.7 billion and included discretionary pension contributions of approximately $2.2 billion. Excluding these discretionary contributions, cash flow from operations would have been $6.9 billion.




Outlook

“We expect global economic expansion to continue in 2019 at a moderately slower pace than 2018,” said Howard Ungerleider, chief financial officer of DowDuPont. “We continue to closely monitor macroeconomic and geopolitical developments, including ongoing trade negotiations and the pace of economic activity in China. In this environment, we remain focused on the actions in our control, including capitalizing on our growth investments, capturing cost synergy savings, delivering productivity actions and advancing our spin milestones.”






Conference Call

The Company will host a live webcast of its second quarter earnings conference call with investors to discuss its results, business outlook and other matters today at 8:00 a.m. ET. The slide presentation that accompanies the conference call will be posted on the DowDuPont Investor Relations events and presentations page. A replay of the webcast will also be available on the investor events and presentations page of www.dow-dupont.com.




"داودوبونت" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأخير وكامل العام 2018





0.21 دولار أرباح السهم من العمليات المستمرة في الربع الأخير من العام 2018 وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً؛ بينما ارتفعت أرباح السهم المعدلة بنسبة 6% لتصل إلى 0.88 دولار


513 مليون دولار صافي الدخل من العمليات المستمرة في الربع الأخير من العام 2018 وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فيما بقيت العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ثابتة عند 3.9 مليار دولار


1.65 دولار أرباح السهم من العمليات المستمرة عن كامل السنة المالية 2018 وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فيما ارتفعت أرباح السهم المعدلة بنسبة 21% على أساس أولي لتصل إلى 4.11 دولار.


بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة عن كامل السنة المالية 2018 وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 4.0 مليار دولار، فيما ارتفعت العمليات التشغيلية بنسبة 13% على أساس أولي لتصل إلى 18.3 مليار دولار 







أبرز النتائج المالية للربع الأخير من العام 2018





بلغ إجمالي أرباح السهم من العمليات المستمرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.21 دولار، فيما ارتفعت أرباح السهم المعدلة بنسبة 6% لتصل إلى 0.88 دولار، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 0.83 دولار. وتستثني الأرباح المعدلة للسهم البنود الهامة في هذا الربع والتي بلغ صافي رسومها 0.56 دولار للسهم، بالإضافة إلى 0.11 دولار للسهم نتيجة إيفاء "دوبونت" لديون الأصول غير الملموسة. 


تساوى صافي المبيعات مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 20.1 مليار دولار، حيث تم تعويض مكاسب حجم الإنتاج والأسعار بفرق صرف العملة. 


نما حجم الإنتاج بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تحقيق المكاسب في آسيا والمحيط الهادئ، بارتفاع بنسبة 8% وأمريكا اللاتينية بارتفاع بنسبة 9%، وهو ما تجاوز انخفاضات حجم الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا التي سجلت انخفاضاً بنسبة 3% ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1%. 


ارتفعت الأسعار المحلية بنسبة 1%، مع تحقيق مكاسب في معظم المناطق، فيما ساهم فرق العملة في خفض المبيعات بنسبة 2%.


بلغ إجمالي صافي أرباح العمليات المستمرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 513 مليون دولار، فيما بقيت العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ثابتة عند 3.9 مليار دولار وهو ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تعويض تكاليف عمليات الاندماج ومكاسب الأسعار المحلية من خلال تخفيض هامش الربح في قسم علوم المواد، وانخفاض أرباح الأسهم وتقلبات سعر صرف العملة. 


حققت "داودوبونت" وفورات في تكاليف الاندماج بأكثر من 500 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2018، حيث بلغت الوفورات التراكمية أكثر من 1.8 مليار دولار منذ أن تم إغلاق صفقة الاندماج. 


بلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الأخير من العام 5.1 مليار دولار بالمقارنة مع 1.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع التدفق النقدي من العمليات بمقدار 0.9 مليار دولار على أساس سنوي بعد تعديل عمليات المحسابة وتحويل الحسابات مستحقة القبض إلى سيولة نقدية. 


وزعت الشركة ما يصل إلى 2.3 مليار دولار على المساهمين في الربع الأخير من العام 2018 على شكل أرباح (0.9 مليار دولار) وعمليات إعادة شراء للأسهم (1.4 مليار دولار). وتعتزم "داودوبونت" إتمام عملياتها المفتوحة لإعادة شراء الأسهم المتبقية في الربع الأول من العام 2019. ووزعت الشركة ما يصل إلى 10 مليار دولار على المساهمين منذ إغلاق صفقة الاندماج. 





وقال إيد برين، الرئيس التنفيذي لشركة "داودوبونت": "حققنا نتائج قوية عن كامل العام الأول لنا كشركة مندمجة. أما مبيعاتنا الأولية فقد ارتفعت بنسبة 8% مع تحقيق مكاسب في كافة المناطق الجغرافية. واستطعنا تحقيق زيادة بنسبة 13% في العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، كما رفعنا توقعاتنا المتعلقة بتخفيض التكاليف التشغيلية نتيجة الاندماج وبنسبة 20% لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مع مواصلتنا توزيع الأرباح على المساهمين." 




وأضاف برين: "نمضي على المسار الصحيح في عملية فصل شركة "دو" الجديدة في 1 أبريل/نيسان المقبل، يلي ذلك فصل شركة "كورتيفا" عن شركة "دوبونت" الجديدة بتاريخ 1 يونيو/حزيران. ونحن تواقون لإطلاق هذه الشركات العالمية الثلاث، حيث من المقرر أن تكون كل واحدة منها شركة رائدة في مجال عملها مع رأس مال مناسب ومكانة أفضل لخدمة العملاء والمنافسة في الأسواق النهائية والتركيز على أولوياتها في مجال الابتكار. كما قمنا بإعداد فرق قيادية قوية تركز على الاستفادة من ميزاتها التنافسية وتحقيق النمو وتخفيض التكاليف التشغيلية نتيجة الاندماج من أجل خلق القيمة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل." 





أبرز النتائج المالية عن كامل العام 2018





بلغ إجمالي أرباح الأسهم من العمليات المستمرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.65 دولار، أما أرباح السهم المعدل فبلغت 4.11 دولار، أي بارتفاع بنسبة 21% في مقابل النتائج الأولية لنفس الفترة من العام الماضي. واستثنت أرباح السهم المعدلة البنود الهامة والتي بلغ صافي رسومها 2.02 دولار للسهم، بالإضافة إلى 0.44 دولار للسهم نتيجة إيفاء "دوبونت" لديون الأصول غير الملموسة. 


ارتفع صافي المبيعات وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 38%، أما صافي المبيعات فارتفع بنسبة 8% لتصل إلى 86.0 مليار دولار في مقابل النتائج الأولية لنفس الفترة من العام الماضي، مع تحقيق مكاسب في كافة المناطق. 


نما حجم الإنتاج بنسبة 4% على أساس أولي، مع تحقيق مكاسب في معظم المناطق، مدفوعاً بنمو من رقمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 


ارتفعت الأسعار المحلية بنسبة 3% على أساس أولي، مع تحقيق مكاسب في كافة المناطق. أما المبيعات فقد ارتفعت بنسبة 1% نتيجة الفروق في صرف العملة. 


بلغ إجمالي الدخل الصافي من العمليات المستمرة 4.0 مليار دولار وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أما العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات فارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 18.3 مليار دولار في مقابل النتائج الأولية لنفس الفترة من العام الماضي، حيث عوضت تكاليف الاندماج ومكاسب الأسعار المحلية ونمو الإنتاج، بما في ذلك الاستفادة من قدرات الإنتاج الإضافية وانخفاض تكاليف المعاشات التقاعدية/استحقاقات ما بعد الخدمة وارتفاع أرباح الأسهم، الارتفاع في تكاليف المواد الأولية. 


حققت "داودوبونت" 1.6 مليار دولار كوفورات في التكاليف التشغيلية المرتبطة بالاندماج على أساس سنوي، متجاوزة هدفها المعلن والبالغ 1.5 مليار دولار. 


بلغ إجمالي التدفق النقدي من العمليات 4.7 مليار دولار، متضمناً مساهمات تقاعدية تقديرية بحوالي 2.2 مليار دولار. وباستثناء هذه المساهمات التقديرية، يكون حجم التدفق النقدي من العمليات 6.9 مليار دولار. 




النظرة المستقبلية

قال هاورد أونجرليدر، المدير المالي لدى شركة "داودوبونت": "نتوقع أن يستمر توسع الاقتصاد العالمي في العام الجاري بوتيرة أبطأ عن العام الماضي. وما زلنا نراقب عن كثب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك المفاوضات التجارية الجارية ووتيرة النمو الاقتصادي في الصين. ونركز، ضمن هذه البيئة، على الإجراءات التي نقوم باتخاذها، بما في ذلك الاستفادة من استثماراتنا المتعلقة بالنمو، وتحقيق الوفورات في التكاليف التشغيلية المتعلقة بعمليات الاندماج، والقيام بإجراءات إنتاجية والمضي في عمليات الفصل المؤسسي." 





وستعقد شركة "داودوبونت" مؤتمراً حياً عبر الإنترنت للحديث عن أرباحها للربع الثاني من العام مع المستثمرين من أجل مناقشة نتائجها المالية والتوقعات المستقبلية لأعمالها وغيرها من القضايا، وذلك اليوم في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيتم نشر العرض التقديمي المصاحب للمؤتمر على صفحة الفعاليات والعروض التقديمية ضمن قسم "علاقات المستثمرين" (DowDupont Investor Relations) على موقع الشركة. كما سيتم إعادة عرض المؤتمر على صفحة الفعاليات والعروض www.dow-dupont.com.

عشر أفكار لإدارة الأصول خلال عام 2019




دبي، الإمارات العربية المتحدة- 3 فبراير 2019: كان عام 2018 حافلاً بالأحداث التي كان يصعب التكهن بها، وفي هذا السياق وضعت شركة أوليفر وايمان أفضل عشر أفكار ترى أنها ستؤثر على قطاع إدارة الأصول خلال العام الجديد، حيث كان التركيز الأساسي على ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي التكنولوجيا والفعالية والنزاهة. 





وصول عمليات التعهيد إلى مستويات خدمة العملاء: غالبًا ما ركزت عمليات التعهيد على خفض التكلفة في مراحل العمليات والدعم، إلا أن هذا الوضع على وشك أن يتغير، إذ أنها ستشمل قريبًا مستويات خدمة العملاء، حيث يؤدي انتشار التحليلات ومكتبات البرامج مفتوحة المصدر، وإمكانية الوصول إلى الكم الهائل من البيانات في عالم الإنترنت، إلى تراجع الحاجة إلى الاعتماد على عددٍ كبير من علماء البيانات والمبرمجين ضمن الشركة، والتركيز على الاستفادة بشكل أفضل من الأدوات الجاهزة والموارد الخارجية. وسيكون لذلك أثر كبير على مديري محافظ الاستثمار، الذي سيكون عليهم أن يكتسبوا الخبرات المناسبة في هذا المجال. ولا يزال هذا التحرّك في مراحله الأولى، إلا أن بعض مديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يتحولون إلى مجال التداول القائم على الخوارزميات، والذي يتطلب قدرات تحليلية متقدمة. كما أن بعض الرواد يستكشفون إمكانات الذكاء الاصطناعي أو التعلّم الآلي لتحديد الفرص الاستثمارية.





تحوّل الإدارة النشطة إلى ملكية نشطة: في ظل حالة عدم الاستقرار وتراجع العائدات السنوية الثابتة عند نسبة 10%، أصبح على مديري الأصول التفكير في الأصول التي يستثمرون فيها، بالإضافة إلى كيفية الاستثمار بحد ذاتها. وسيبدأ المديرون خلال سعيهم إلى وضع مخططات مقنعة لإبراز تفوق قدراتهم في الأداء في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود السوق. وهنا يبرز التوجه للتحول من ثقافة "الإدارة النشطة" إلى "الملكية النشطة"، حيث ستصبح فترة الاحتفاظ بالسندات بين ثماني إلى عشرة أعوام، بدلاً من عام إلى ثلاثة أعوام كما كانت سابقًا. وستساعد هذه المنهجية في الاستثمار "المماثل للسندات الخاصة" الأطول أمدًا، على التمييز بين المدرين القادرين على وضع مقترح القيمة في إطاره المناسب. في حين أن مديري الأصول الخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال تركيزهم منصبًا على الاستثمارات على المدى القصير. ومن جهة أخرى، تنشط صناديق الثروة السيادية في مجال الاستثمار، بالاستفادة من نطاقها وإمكاناتها الهائلة، واضعة الملكية طويلة الأمد في اعتبارها.





البحث عن تقنيات مبتكرة للتغلب على التأخر التكنولوجي: تؤدي البُنى التكنولوجية الأساسية العتيقة في مجال إدارة الأصول، إلى تحويل أبسط التطويرات إلى مهام بالغة الصعوبة والتكلفة، الأمر الذي يضع مديرو الأصول في موقف حرج. وسيستفيد بعض المدرين من الدروس المستقاة من القطاع المصرفي، حيث رسخت التقنيات المبتكرة مكانتها، لدى الجهات الجديدة في المجال، بالإضافة إلى تزايد انتشارها بين الجهات القائمة أيضاً. وتتمحور منهجية التقنيات المبتكرة حول مستوى تكامل البيانات التي تتيح لمديري الأصول الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات التي تقدمها أطراف خارجية، وهذا من شأنه أن يجعل تكاليف تطويرها وتشغيلها منخفضة للغاية مقارنة بالأنظمة التقليدية. ونتوقع أن يؤدي الجمع بين الضغوطات المستمرة لتنمية الإيرادات والتكاليف المتزايدة إلى ظهور بنى من التقنيات المبتكرة لإدارة الأصول في العام الجاري. وسينبغي على الجهات الرائدة في إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصولها إلى نطاق حرج، أن تسعى للحصول على حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصةً بالنسبة لتلك التي لم تستثمر في أنظمة تقليدية باهظة التكلفة. وتتجلى هذه الفرصة بأوضح أشكالها بالنسبة لصناديق الثروة السيادية باستثماراتها التي تنتشر في جميع أنحاء العالم وتشمل الأصول وطرق الإدارة على اختلاف أنواعها.





التقدم بالاعتماد على الاستثمارات السابقة: الاستفادة مادياً من تحليلات البيانات. استثمرت مئات الملايين من الدولارات لبناء فرق علوم البيانات وتطوير الإمكانات التحليلية المتقدمة، وكان بعض هذه المحاولات ناجحًا، حيث تمكنت بعض الشركات من تحسين عمليات المبيعات بنسبة تراوحت بين 20 و30 في المئة، عن طريق تطبيق تحليلات البيانات الذكية في التوزيع. ولكن هذه الحالات هي الاستثناء، إذ أن العائد على الاستثمار في هذا المجال بالنسبة لمعظم الشركات كان محدودًا، حيث لا زالت العديد من الشركات تحاول التوصّل إلى الطريقة المثالية للاستفادة من هذه القدرات لتحسين إمكانات اتخاذ القرارات في المؤسسات. وبدلًا من تخطي الحدود الموضوعة لتطوير التحليلات، فإن الشركات "ستعود إلى المنهجيات الأساسية"، والتركيز مجددًا على جهودها لتحديد استخدامات واضحة، وتحسين التفاعل مع الشركات، وتحديث سير العمل ونماذج البيانات، وتصميم حلول للمستخدمين لا لمهندسي البيانات. وبالنسبة لمديري الأصول، فإن العمل يتمحور حول إدارة الحسابات والعملاء والمبيعات، حيث تقوم الجهات الرائدة بتطوير واجهات تعرض البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي. وتحظى صناديق الثروة السيادية بفرصة للتحرك بشكل أفضل ضمن محفظة استثماراتها المعقدة من خلال التحليلات المتقدمة.





تعزيز انفتاح الحسابات المنفصلة يهدد الصناديق المشتركة التقليدية: تسهم التطورات التكنولوجية في تسهيل عرض الحسابات المُدارة بشكل مستقل بتكلفة مناسبة لمستويات أخفض من الأصول الخاضعة للإدارة وتشمل الفوائد التي تقدّمها الحسابات المدارة بشكل مستقل إمكانية التخصيص، والتداخل الحوكمة الضريبية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وخفض تعطل السيولة القائم في بنى الصناديق. وستوفر الحسابات المُدارة بشكل مستقل والمدعومة بالتكنولوجيا هذه الفوائد في السوق، وستؤثر بالنتيجة على الصناديق التقاعدية المشتركة من خلال "صناديق التاريخ المحدد" المخصصة، ما يهدد الجهات التي تعتمد بشكل كبير على بنية الصناديق التقليدية. ويعد ذلك مهم بالنسبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تكون الهوامش عالية لدرجة كافية، وحيث يطالب العديد من العملاء غير المشاركين ببنية الحسابات المدارة بشكل مستقل، وهو ما كان غير قابل للتحقيق قبل بروز التكنولوجيا الحالية.





مديرو الأصول: متأخرون في الإصلاح التنظيمي مرة أخرى: يقلل العديد من مديري الأصول من شأن تأثير الانتقال إلى سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن (ليبور)، إذ أنهم سيتأثرون بالتغييرات التي ستطرأ على الأدوات في محافظهم، بالإضافة لأثرها على معاييرهم القياسية وأهداف الأداء ونماذج حساب القيمة. وتتفاقم هذه التحديات نتيجة التقارب العالمي ونوع بدائل ’ليبور‘ المقترحة. وتخضع المصارف وشركات التأمين لضغط تنظيمي كبير بالفعل، ومن المتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول تدقيقًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن يسارع مديرو الأصول الذين لم يسبق لهم تحضير فرق لإدارة مشروع الانتقال لفعل ذلك. ويُعد ذلك الأمر بالغ الأهمية لكون العديد من المعايير القياسية في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة على ’ليبور‘، مثل ’إيبور‘ و’سيبور‘ وسيكون على مديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتكيفوا مع ذلك.





التنوّع في تسارع مستمر: لم يعد الحديث عن التنوع في إدارة الأصول متعلقًا بإثبات الجدوى التجارية، بل "بكونه الخيار المناسب"، حيث يتوجب على مديري الأصول أن يكونوا في الطليعة إذا أرادوا الترويج للتغيير في الشركات التي يستثمرون فيها. وعلى الرغم من أن المشاركة الفعلية الفعّالة ودعم من أعلى المستويات يمنح شعورًا بالتقدّم، إلا أن الأرقام لا تتحسّن بالشكل الكافي. ولتعزيز هذا النشاط، تعمل الجهات الرائدة في مجال التنويع على تطوير أهداف شركاتهم والموظفين فيها. وشهدنا بعض المدرين الذين قاموا بتعديل المدفوعات، في حين قامت شركات أخرى بوضع أهداف للمجموعات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي. ونتوقع أن يتّخذ المزيد من مديري الأصول الخطوة ذاتها بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي والشمول في القطاع وفي الشركات المستثمر فيها، بالإضافة إلى استقطاب المواهب للعمل فيها. كما تُعتبر المشاركة النسائية المتزايدة في القوة العاملة من التوجهات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وهي تنطبق على إدارة الأصول حيث شهدنا وصول النساء إلى مناصب رؤساء تنفيذيين. 





على من تقع مسؤولية الإدارة والإشراف؟ يتزايد الوعي بمتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ولكن العديد من الأسئلة لا تزال بحاجة إلى إجابات بالنسبة إلى مجتمع إدارة الأصول، مثل ما هي مقومات الإدارة والإشراف، وما هي الصيغة الأنسب لها؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يؤديه رأس المال الناتج عن دخل دوري في الإدارة والإشراف، ومن هي الجهة التي ستتحمل هذه التكاليف؟ وكيف يمكن لمسؤوليات الإدارة أن تشمل مزودي رأس المال على المدى الطويل والقصير؟ نحن الآن في مرحلة محورية، ستشهد جهودًا إضافية من بعض مديري الأصول لتولي زمام المبادرة في تقديم الإجابات المناسبة لهذه الأسئلة. ولن تذهب هذه الجهود المبذولة سدى إذا أنها ستحظى بتقدير القطاع. هذا الموضوع بالغ الأهمية، وخصوصًا بالنسبة لصناديق الثروة السيادية والشركات القابضة الوطنية التي تعمل وفق أجندة وطنية والحفاظ على اسمها.





تعزيز المرونة التجارية: تنامي أهمية الأمن السيبراني وإدارة المخاطر غير المالية. تتزايد أهمية المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا وخصوصية البيانات بالنسبة لمديري الأصول نظراً لتنامي الضغط التنظيمي وتوقعات مالكي الأصول. إلا أن معظم مديري الأصول لا يتمكنون من تحديد المخاطر غير المالية الملحة ومنحها الأهمية الكافية، أو وضع الضوابط المناسبة للوقاية من أعطال البنية التحتية، أو اختراق الأنظمة أو إساءة استخدام بيانات العملاء الحساسة أو تقديم التقارير التي تسمح باتخاذ القرارات التجارية بشكل فعال. وفي عام 2019، من المتوقع أن يكون الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المؤسسية في صدارة الأولويات بالنسبة لمديري الأصول، خلال سعيهم إلى تحسين قدراتهم في تحسين وحماية ورصد والاستجابة والتعافي من أحداث المخاطر الرئيسية. وتُعتبر الشؤون السيبرانية في مجلس دول التعاون الخليجي من الشؤون الرئيسية، حيث خضعت المنطقة لعدد من الهجمات الخطرة خلال الأعوام السابقة، وتقوم صناديق الثروة السيادية بالاستثمار لضمان حماية سرية معلوماتها الحساسة وصفقاتها. وهي من مجالات التركيز الرئيسية.


سد الثغرات في مجال القيمة: مع التراجع الكبير في القيمة السوقية بالنسبة لمديري الأصول المستقلين، قد يحتاج البائعون المحتملون لمديري الأصول في الشركة إلى خفض الأسعار المتوقعة. ويمكن أن تبرز هذه التأثيرات بشكل واضح في الشركات الصغير التي لا تتمتع بنطاق توزيع أو مجموعة منتجات واسعة، ما يجعلها أقل تكلفة وأهدافًا أكثر أهمية. وترى العديد من المصارف وشركات التأمين وحدات إدارة الأصول الداخلية مصدرًا محتملًا للاستفادة المادية في حالة الأزمات. ومع تراجع قيمة هذه الوحدات، يمكن أن يميل البائعون المحتملون إلى إتمام الصفقات التي تؤدي إلى تعزيز تصحيح الأوضاع.

SURPRISE YOUR VALENTINE WITH AN EXCEPTIONALLY ROMANTIC DINNER AT GRAND NILE TOWER


Cairo, 3 February 2019 - Wish to surprise your Valentine? Make it a night to remember at the spectacular Grand Nile TowerRevolving Restaurant. With remarkable views from atop the city, enjoy a romantic candlelit dinner, enchanting atmosphere and musical melodies on this special night. This entire exquisite experience with an astonishing 360-degree panorama of the Nile and city of Cairo makes the Revolving Restaurant Cairo’s most romantic meeting place this Valentine’s Day.



If you and your sweetheart prefer an alternative experience, the Marquise yacht offers a delectable dinner in an intimate setting and live entertainment while cruising the Nile. El Sakya Souk Terrace would be a perfect spot to dine this Valentine’s Day. Enjoy a selection of international cuisines and the warm breeze by the Nile. Make it an unforgettable experience and spend the night in one of our elegantly appointed rooms while soaking up the dazzling atmosphere on the Nile for the ultimate Valentine’s Day experience.



For every occasion, Grand Nile Tower is redefining the luxury food and entertainment experience in Cairo.




استمتع باحتفالات عيد الحب فى فندق جراند نايل تاور




القاهرة - 3فبراير 2019- هل ترغب في مفاجأة شريكك؟ اجعل من الفالنتاين ليلة لا تُنسى في المطعم الدوار بفندق جراند نايل تاور والذي يتميز بإطلالة ساحرة على القاهرة. استمتع بعشاء رومانسي على ضوء الشموع وسط جو خيالي تملأه الموسيقى والألحان الرائعة لتجعل منها ليلة استثنائية. إنّ هذه التجربة الفريدة من نوعها والإطلالة البانورامية على القاهرة ونيلها، تجعل من المطعم الدوار مكاناً مثالياً لقضاء أروع أوقات الفالنتين في مصر. 




أما إذا كنت أنت وشريكك تفضلان تجربة مختلفة، فإنّ يخت ماركيز يقدم لكما عشاء شهياً في جو حميمي رائع وعروض ترفيهية حية خلال الجولة النيلية الممتعة. ويمثل مطعم سوق الساقية مكان مثالي آخر لتناول العشاء يوم الفالنتين. استمتع بمجموعة متنوعة من قوائم الطعام المتميزة وأشهى الأطباق والمأكولات المختلفة في أجواء احتفالية دافئة وفريدة على ضفاف نهر النيل الساحر. اجعل من الفالنتين ليلة لا تُنسى في واحدة من غرفنا الفاخرة لتستمتع بهذا الجو الاحتفالي والتجربة غير المسبوقة في تلك الليلة الرومانسية. 




إنّ فندق جراند نايل تاور يسعى دائماً لتقديم مفهوم جديد للخدمة الراقية والترفيه لكل مناسبة من المناسبات في القاهرة.

«أكسبت» تقدم حلول تقسيط المدفوعات الإلكترونية لشركة «ڤاليو» عبر الإنترنت

لتعزيز الخدمات المالية الرقمية في مصر


القاهرة – فبراير 2019:

أعلنت شركة أكسبت، المتخصصة في الحلول الدفع الالكتروني عن الدخول في اتفاقية تعاون مع شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، لتقديم حلول تقسيط المدفوعات عبر المتاجر الالكترونية بهدف مساعدة مختلف فئات المتاجر الالكترونية في بيع المنتجات بنظام التقسيط إلى قاعدة عملاء ڤاليو المتنامية، وكذلك توفير خيار بيعي جديد للمتاجر الالكترونية إلى جانب الطرق التقليدية المتعارف عليها مثل كروت الائتمان أو الدفع عند الاستلام.

وصرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل الغير مصرفي للمجموعة المالية هيرميس أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث خدمات ڤاليو لتتماشى مع متطلبات الفئات العمرية الشابة والتوسع بنقاط البيع بهدف توفير خيارات شرائية متنامية لعملاء الشركة. مشيراً أن الدخول كوسيلة دفع في مجال التجارة الالكترونية جاء كخطوة توسعية تم دراستها بعد نجاح التطبيق في الوصول إلى أكثر من 1000 محل تجاري في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار حسونة أن الخدمة الجديدة تم تجربتها بنجاح في المتجر الإلكتروني لـTradeline، الموزع المعتمد لمنتجات Apple ومن المقرر أن تتوسع الخدمة عبر متاجر أخرى، حيث قامت ڤاليو بالشراكة مع أكسبت لإضافة الخدمة لكل من Hedeya و Denta Carts و 2B Stores و Luxury Mad و Flower Mad و Edfa3ly مع اطلاق عروض ترويجية بكافة المتاجر الالكترونية المتعاقد معها لتوفير تجربة شرائية فريدة لكل عملاء الشركة. كما أضاف أن التجربة شهدت استحسان المستخدمين، وهو ما أعطى المزيد من الثقة لإدارة الشركة للتوسع بالخدمة في متاجر الكترونية أخرى من خلال الحلول الرقمية الرائدة التي توفرها شركة أكسبت. 

ومن جهته يرى إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسبت للمدفوعات أن تقديم هذا الحل للتجار في مصر سيمكن الشركات من الوصول إلى أقصى إمكانات نموّها، مع تضمين طريقة دفع لا غنى عنها للمستهلك المصري"، مشيرًا إلى أن الشراكة تأتي في إطار تعزيز ونمو الخدمات المالية الرقمية في مصر والتقدم نحو الشمول المالي والنمو الاقتصادي.


يشار إلى أن الشركة تهدف إلى ضم أكبر عدد من الشركات والتجار إلى قائمة المستفيدين من خدماتها عن طريق إتاحة حلول مختلفة للدفع إلى عملائهم مما يتيح لهم دفع قيمة المشتريات بالطرق التي تناسبهم، وتتيح هذه الاتفاقية طريقة دفع مبتكرة إلى جانب الطرق المتعارف عليها في السوق المصري مثل خدمات المحافظ الإلكترونية المُتعددة التي تقدمها شركات الهواتف المحمولة والبنوك العاملة في مصر، وكذلك الدفع عند الاستلام باستخدام الكاش وكذلك بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.


يذكر أن شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط بدأت نشاطها مطلع 2018، وتقدم خدماتها من خلال محلات تجارية تضم 206 شريك تجاري مختلف عبر أكثر من 1000 فرع في القاهرة الكبرى والإسكندرية بالإضافة للتوسع في المتاجر الالكترونية عبر شراكتها مع شركة أكسبت.
=