PRESS RELEASE
17 September, 2025: Fourteen small- and medium-sized countries have issued a Joint Declaration to establish the Future of Investment and Trade (FIT) Partnership, a new international initiative committed to affirming open and fair trade, supporting inclusive growth, addressing contemporary and emerging trade issues, and enhancing FDI flows. The FIT Partnership is designed to be a principles-based grouping that will champion a forward-looking trade agenda, address emerging challenges and opportunities in trade and investment, and promote dialogue between public and private stakeholders.
For small- and medium-sized countries that rely on open and fair trade with the world, the principles of free trade are vital to our stability and prosperity. Globally, measures that restrict trade risk fragmenting the global economy, dampening global economic growth, and heightening inflationary and unemployment pressures. The FIT Partnership will champion open and fair trade so that all countries can benefit from increased economic security and job opportunities.
The founding members Brunei, Chile, Costa Rica, Iceland, Liechtenstein, Morocco, New Zealand, Norway, Panama, Rwanda, Singapore, Switzerland, the United Arab Emirates and Uruguay will work together to develop solutions-oriented initiatives to strengthen the rules-based trading system. The FIT Partnership will strive to amplify the collective influence of its members on the global stage.
The FIT Partnership seeks to be an agile platform in which members can collaborate on a range of trade topics, including the strengthening of supply chains, the removal of non-tariff trade barriers, the facilitation of investment and the adoption and integration of emerging technologies. These efforts remain rooted in collaboration, advancing shared goals through a non-binding and flexible approach.
The FIT Partnership will be distinguished by its focus on having real-world impact. As it grows, it will invite other countries interested in these objectives and willing to uphold its principles, ensuring that the initiative remains inclusive, agile and adaptable to a rapidly changing global landscape.
-ENDS-
خبر صحفي
لدعم حرية التجارة المنفتحة والعادلة وتعزيز التدفقات الاستثمارية
14 دولة تطلق مبادرة "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة"
17 سبتمبر 2025: أصدرت 14 دولة إعلاناً مشتركاً عن تأسيس شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة، المبادرة الدولية الجديدة الملتزمة بالتأكيد على التجارة المنفتحة والعادلة، ودعم النمو الشامل للجميع، ومعالجة القضايا التجارية المعاصرة والناشئة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجرى تصميم الشراكة لتكون تجمعاً مبنياً على المبادئ يناصر أجندة تجارية تستشرف المستقبل، ويواجه التحديات ويغتنم الفرص الناشئة في مجالي التجارة والاستثمار، ويعمم الحوار بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الأعضاء المؤسسون للشراكة كلا من دولة الإمارات وبروناي وكوستاريكا وأيسلندا وليختنشتاين والمملكة المغربية ونيوزيلندا والنرويج وبنما وتشيلي ورواندا وسنغافورة وسويسرا وأوروغواي، وسيتعاونون جميعاً على تطوير مبادرات تتمحور حول الحلول لترسيخ النظام التجاري القائم على القواعد. وستسعى الشراكة لتضخيم التأثير الجماعي لأعضائها ضمن المشهد العالمي.
وتتولى وزارة التجارة الخارجية قيادة جهود دولة الإمارات ضمن هذه مبادرة مستقبل الاستثمار والتجارة، وستقوم الوزارة بتمثيل الدولة في الاجتماعات والمناقشات المستقبلية ضمن المبادرة.
وتُعدّ مبادئ التجارة الحرة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين بالنسبة للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس التجارة المنفتحة والعادلة مع العالم، بينما تخاطر الإجراءات الدولية التي تقيد التجارة بتفتيت الاقتصاد العالمي، وإضعاف النمو الاقتصادي حول العالم، وزيادة ضغوط التضخم والبطالة. وستناصر الشراكة التجارة المفتوحة والعادلة لتمكين كل الدول من الاستفادة من تعزيز الأمن الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
كما ترمي الشراكة إلى بناء منصة مرنة يمكن للأعضاء عبرها التعاون على مجموعة من الموضوعات التجارية، بما يضم تعزيز سلاسل التوريد، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتبني ودمج التكنولوجيا الناشئة. وتهدف الشراكة للارتقاء بالسياسات التجارية دون الحاجة لتعهدات ملزمة قانونياً.
وتتميز الشراكة بتركيزها على إحداث تأثير مهم على الواقع. ومع نموها، ستدعو دولاً أخرى مهتمة بتلك الأهداف ومستعدة للالتزام بمبادئها إلى الانضمام، لضمان شمولية ومرونة هذه المبادرة وقدرتها على التكيف مع المشهد العالمي سريع التغيّر.
-انتهى-
