Dubai Smart Government holds workshop for government entities

Event tackles the automation of the public sector’s financial transactions

[UAE, May 21, 2014] - The Government Resources Planning (GRP) Systems Department of Dubai Smart Government (DSG) Department recently conducted a workshop, titled ‘Smart Course from Procurement to Payment,’ to tackle the total automation of financial transactions between government entities in the emirate and the suppliers. The workshop was aligned with the ongoing efforts of the DSG to ensure the public sector’s smooth transition to Smart Government as well as enhance the relations between government purchasers and international suppliers. Held at the headquarters at HH Dubai Ruler's Court, 65 professionals in procurement and finance from 16 government entities in Dubai attended the workshop.      

During the event, the latest functions and improvements of the GRP system were highlighted. A new feature was added to the systems’ ‘eSupplier portal’ to allow suppliers to send their invoices to the Planning Systems online. Suppliers can also make an inquiry, access their own data, and enter their commercial transactions directly on the website.  It will also automate the transactions involving national banks. This new function enables the government’s staff to send the payments to suppliers or the salaries of the employees directly to the banks.

H.E. Ahmad Bin Humaidan, Director General of DSG, said: “The Government Resources Planning Systems are one of the most important services provided by the department to government entities in order to efficiently manage their core resources and effectively upgrade their skills. We are committed to reinforcing this support through workshops and direct meetings with different government entities to continuously make more improvements as well as accelerate the transition of the public sector into smart government. All these efforts are aligned with the directives of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.”

He added: “We believe that human element is crucial in the success of the smart government initiative. This will be achieved by training public officials and employees to use the applications, systems, and common services provided by DSG. The department offers them best tools and programmes to develop their skills, train them to face work challenges positively, provide them with competitive working environment, and enhance their capabilities and awareness regarding workflow. Our goal is to help them properly deal with work challenges.”

The new edition of the GRP system will be launched in June. The latest version will inform the suppliers about trade procedures issued by the purchasing government entities. In addition, it will enable the suppliers to inquire about the purchase order, the delivery date, and the status of the payments – whether they have been approved, rescheduled, amended, or canceled. Suppliers will also be able to match and check the invoices with the purchase order as well as enter the invoices directly to the system.

Moreover, government entities will be able to efficiently encode and send the suppliers’ payments as well as the employees’ salaries to the banks using the new cutting-edge and safe GRP systems. The systems allow the payments to be delivered in real time without any delay.

لأتمتة عملياتها المالية

حكومة دبي الذكية تنظم للجهات الحكومية ورشة عمل "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"

[الإمارات، 21 مايو 2014] - ضمن استراتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو الحكومة الذكية الجارية حالياً في الإمارة، وبناء قاعدة قوية للمشترين من الجهات الحكومية لإدارة علاقاتها مع قاعدة الإمداد العالمية، نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية مؤخراً ورشة عمل بعنوان "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"؛ في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى، وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي بحضور  65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.

وقد استعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني (eSupplier Portal)؛ لتتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية، مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة. ومن جهة أخرى أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية؛ لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة، إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.

وتعليقاً على هذه الورشة الذكية، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية. وقد حرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الذي يقود عملية التحول تلك ويساهم بفعالية في إنجاحها؛ والمتمثل في تأهيل الكوادر البشرية في الجهات الحكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة والخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية وتستخدمها الجهات الحكومية، تعمل الدائرة على توفير أفضل الأدوات والبرامج التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتأهلهم للتعامل مع تحديات العمل بأعلى قدر من الإيجابية. مع مراعاة مواصلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطرأ على تلك الأنظمة، لتضمن لهم أفضل البيئات التي تتيح لهم الاطلاع على دورة العمل وتطوير مهاراتهم، وبالتالي حسن التعامل مع تحديات سوق العمل".

وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات؛ ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه، وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء.

ومن ناحية أخرى سيسمح الربط مع البنوك للموظف المختص في الجهة الحكومية بتشفير وإرسال الدفعات (سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة) إلى البنك، فور إدخالها في نظام تخطيط الموارد الحكومية؛ لتصل تلك الدفعات في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير، اعتماداً على "منصّة تكامل الخدمات الحكومية" التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمناً.

 

لأتمتة عملياتها المالية

حكومة دبي الذكية تنظم للجهات الحكومية ورشة عمل "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"

[الإمارات، 21 مايو 2014] - ضمن استراتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو الحكومة الذكية الجارية حالياً في الإمارة، وبناء قاعدة قوية للمشترين من الجهات الحكومية لإدارة علاقاتها مع قاعدة الإمداد العالمية، نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية مؤخراً ورشة عمل بعنوان "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"؛ في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى، وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي بحضور  65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.

وقد استعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني (eSupplier Portal)؛ لتتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية، مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة. ومن جهة أخرى أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية؛ لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة، إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.

وتعليقاً على هذه الورشة الذكية، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية. وقد حرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الذي يقود عملية التحول تلك ويساهم بفعالية في إنجاحها؛ والمتمثل في تأهيل الكوادر البشرية في الجهات الحكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة والخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية وتستخدمها الجهات الحكومية، تعمل الدائرة على توفير أفضل الأدوات والبرامج التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتأهلهم للتعامل مع تحديات العمل بأعلى قدر من الإيجابية. مع مراعاة مواصلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطرأ على تلك الأنظمة، لتضمن لهم أفضل البيئات التي تتيح لهم الاطلاع على دورة العمل وتطوير مهاراتهم، وبالتالي حسن التعامل مع تحديات سوق العمل".

وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات؛ ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه، وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء.

ومن ناحية أخرى سيسمح الربط مع البنوك للموظف المختص في الجهة الحكومية بتشفير وإرسال الدفعات (سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة) إلى البنك، فور إدخالها في نظام تخطيط الموارد الحكومية؛ لتصل تلك الدفعات في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير، اعتماداً على "منصّة تكامل الخدمات الحكومية" التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمناً.

لأتمتة عملياتها المالية

حكومة دبي الذكية تنظم للجهات الحكومية ورشة عمل "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"

[الإمارات، 21 مايو 2014] - ضمن استراتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو الحكومة الذكية الجارية حالياً في الإمارة، وبناء قاعدة قوية للمشترين من الجهات الحكومية لإدارة علاقاتها مع قاعدة الإمداد العالمية، نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية مؤخراً ورشة عمل بعنوان "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"؛ في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى، وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي بحضور  65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.

وقد استعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني (eSupplier Portal)؛ لتتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية، مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة. ومن جهة أخرى أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية؛ لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة، إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.

وتعليقاً على هذه الورشة الذكية، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية. وقد حرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الذي يقود عملية التحول تلك ويساهم بفعالية في إنجاحها؛ والمتمثل في تأهيل الكوادر البشرية في الجهات الحكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة والخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية وتستخدمها الجهات الحكومية، تعمل الدائرة على توفير أفضل الأدوات والبرامج التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتأهلهم للتعامل مع تحديات العمل بأعلى قدر من الإيجابية. مع مراعاة مواصلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطرأ على تلك الأنظمة، لتضمن لهم أفضل البيئات التي تتيح لهم الاطلاع على دورة العمل وتطوير مهاراتهم، وبالتالي حسن التعامل مع تحديات سوق العمل".

وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات؛ ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه، وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء.

ومن ناحية أخرى سيسمح الربط مع البنوك للموظف المختص في الجهة الحكومية بتشفير وإرسال الدفعات (سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة) إلى البنك، فور إدخالها في نظام تخطيط الموارد الحكومية؛ لتصل تلك الدفعات في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير، اعتماداً على "منصّة تكامل الخدمات الحكومية" التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمناً.

لأتمتة عملياتها المالية

حكومة دبي الذكية تنظم للجهات الحكومية ورشة عمل "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"

[الإمارات، 21 مايو 2014] - ضمن استراتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو الحكومة الذكية الجارية حالياً في الإمارة، وبناء قاعدة قوية للمشترين من الجهات الحكومية لإدارة علاقاتها مع قاعدة الإمداد العالمية، نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية مؤخراً ورشة عمل بعنوان "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"؛ في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى، وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي بحضور  65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.

وقد استعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني (eSupplier Portal)؛ لتتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية، مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة. ومن جهة أخرى أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية؛ لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة، إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.

وتعليقاً على هذه الورشة الذكية، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية. وقد حرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الذي يقود عملية التحول تلك ويساهم بفعالية في إنجاحها؛ والمتمثل في تأهيل الكوادر البشرية في الجهات الحكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة والخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية وتستخدمها الجهات الحكومية، تعمل الدائرة على توفير أفضل الأدوات والبرامج التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتأهلهم للتعامل مع تحديات العمل بأعلى قدر من الإيجابية. مع مراعاة مواصلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطرأ على تلك الأنظمة، لتضمن لهم أفضل البيئات التي تتيح لهم الاطلاع على دورة العمل وتطوير مهاراتهم، وبالتالي حسن التعامل مع تحديات سوق العمل".

وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات؛ ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه، وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء.

ومن ناحية أخرى سيسمح الربط مع البنوك للموظف المختص في الجهة الحكومية بتشفير وإرسال الدفعات (سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة) إلى البنك، فور إدخالها في نظام تخطيط الموارد الحكومية؛ لتصل تلك الدفعات في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير، اعتماداً على "منصّة تكامل الخدمات الحكومية" التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمناً.