Briefings also held in Bahrain and Qatar
UAE – 24 April, 2013 – Standard Chartered today hosted a Macro-Economic briefing session titled:”Transforming, Rebalancing, and Outperforming” for its corporate clients in Dubai. The Bank will hold another session for its clients in Abu Dhabi on the 28th of April. The bank is holding similar briefings to clients in Bahrain and Qatar. The sessions are held exclusively for Standard Chartered’s clients, with a cohesive programme that provides in-depth insight and analysis on the global, regional, and local economic outlook as well as the financial picture for the year ahead.
At the sessions, Marios Maratheftis, Head of Macro Research, Standard Chartered Bank, and Samiran Chakraborty, Head of Research, India, Standard Chartered Bank discussed the implications of the transformation that the world is going through, to the business environment in the MENAP region. This transformation is partially driven by the deleveraging of the West and the increasing reliance of Asia on its regional drivers of growth, making the old models of growth obsolete. As China and Asia are looking to rebalance their economies, there are risks, especially when it comes to politics and policy. But the world economy will continue to grow, and growth in 2013 will probably exceed 2012’s.
Marios Maratheftis, Global Head of Macroeconomic research, Standard Chartered Bank said:
“The MENA region is changing rapidly. Countries which have financial and physical resources and are backed by governments willing and able to implement spending and investment plans are outperforming in 2013. The UAE and Saudi Arabia are clear leaders in this regard. Others in MENA still have to attract inward investments by reforming existing fiscal, subsidy and legal systems.”
Sami Mahfouz, Head of Global Markets and Co- Head of Wholesale Banking Standard Chartered UAE, said:
“In light of economic, political and fiscal uncertainties, it is vital for businesses today to make informed decisions based on information from trusted advisors that have strong global and local understanding of business and economic dynamics. Today’s Briefing session forms an ideal platform for our clients to closely interact with our economists and senior bank representatives to get specific insights into the latest developments affecting their business, and opportunities present in the regional and global markets and outlook on the global and regional economy.”
Standard Chartered is one of the leading international banks operating in the Middle East region for over 90 years. The Bank employs more than 3500 employees and out of its regional headquarters in the Dubai International Financial Centre, Standard Chartered manages regional and international conventional and Islamic operations.
Standard Chartered’s research team was ranked the number one firm in the world for economic forecasting by Bloomberg Markets in 2011.
MENA Economic highlights:
- MENA growth dynamics are diverging. Oil exporters are benefiting from strong oil prices, which will underpin spending plans for 2013. Non-oil exporters face a more challenging fiscal reality this year. Inflation is selectively picking up. Inter-regional fiscal co-operation is growing.
- Saudi Arabia’s strong spending trends show no signs of abating; planned spending is up again in 2013, underpinned by high oil prices and a record surplus for 2012. A mortgage law is likely this year; this is positive in the medium term, though it might drive a near-term housing crunch. Energy efficiency is a policy priority this year.
- Abu Dhabi is investing in its own economy once again. Dubai’s non-oil economy is outperforming, underpinned by regional trade flows and its safe-haven status. Credit growth should begin to improve following more than four years of very tight conditions.
- In Qatar, projects related to FIFA 2022 are beginning. Inflation may be a concern, especially as spending outlays materialise this year. The LNG sector is back in focus, with policy makers addressing long-term challenges.
- In Egypt, progress on necessary subsidy reform is slow amid an uncertain political environment and prolonged discussions with the IMF. A balance of payments deficit, falling reserves and a consequently weaker currency heighten the need to secure IMF funding.
ستاندرد تشارترد يناقش تطلعاته الاقتصادية في الإمارات والمنطقة
البنك أقام جلسات مماثلة لعملائه في البحرين وقطر
الإمارات العربية المتحدة – 24 أبريل، 2013– استضاف "بنك ستاندرد تشارترد" اليوم (الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2013) جلسة ناقش خلالها الاقتصاد الكلي العالمي والاقليمي والمحلي تحت عنوان "التحول.. إعادة التوازن والتفوق" بمشاركة واسعة من عملائه المؤسساتيين في دبي. ويعتزم البنك تنظيم جلسة أخرى في 28 نيسان/أبريل الجاري لعملائه في إمارة أبوظبي. وتتمتع الجلسات الاقتصادية بالخصوصية باعتبارها موجّهة حصرياً لعملاء "بنك ستاندرد تشارترد"، مع التركيز على جدول أعمال متكامل لضمان تقديم رؤى معمّقة وتحليلات شاملة حول الآفاق المستقبلية والتوقعات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، فضلاً عن استطلاع ملامح المشهد المالي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الجلسة، ناقش ماريوس ماراثفتيس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية وساميران شاكرابورتي، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الهند، الآثار المترتبة عن التحول المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن على بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ويرجع هذا التحول بصورة جزئية إلى تقليص المديونية في الغرب والاعتماد المتزايد في آسيا على دوافع النمو الاقليمية، مما يجعل من نماذج النمو السابقة دوافع قديمة غير فاعلة على الإطلاق. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين وآسيا عموماً إلى إعادة التوازن للاقتصاديات المحلية، يبرز العديد من التحديات لا سيّما فيما يتعلق بالسياسات التنظيمية والسياسة الحكومية. وعلى الرغم من الظروف الراهنة، سيواصل الاقتصاد العالمي بتحقيق نمو خلال العام الجاري بمعدلات عالية ستتجاوز في الغالب تلك المسجلة في العام الماضي.
وتعليقاً على الجلسة المنعقدة في دبي، قال ماريوس ماراثفتيس:
"تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيّرات متسارعة في الوقت الراهن. ويمكن القول بأنّ الدول التي تتمتع بموارد مالية ومادية كافية والمدعومة بحكومات مستعدة وقادرة على تطبيق خطط الإنفاق والاستثمار، تحقق أداءاً عالياً ومتفوقاً خلال العام الجاري. ومما لا شك فيه، تأتي الإمارات والسعودية في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال. أما بالنسبة للدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا يزال يتوجب عليها استقطاب الاستثمارات عبر إجراء إصلاحات شاملة على مستوى النظم القانونية والمالية القائمة والدعم الحكومي الحالي."
من جهته، قال سامي محفوظ، رئيس الأسواق العالمية والرئيس المشارك لقسم الخدمات المصرفية للمؤسسات في "بنك ستاندرد تشارترد" في الإمارات:
"في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، بات يتوجب على الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ قرارات مناسبة استناداً إلى معلومات موثوقة صادرة عن استشاريين على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية والفهم المعمق حول ديناميكيات الاقتصاد المحلي والعالمي ومعطيات بيئة الأعمال الراهنة والمستقبلية. ومن هنا، تمثل الجلسات التوجيهية منصة مثالية لعملائنا المؤسساتيين للتواصل بصورة مباشرة مع كبار الخبراء الاقتصاديين وأبرز المسؤوليين في "بنك ستاندرد تشارترد" والإطلاع على رؤى حصرية حول المستجدات والتطورات المؤثرة على أعمالهم، فضلاً عن التعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الاقليمية والدولية والآفاق المستقبلية للاقتصاد في المنطقة والعالم ككل."
ويعتبر ستاندرد تشارترد أحد أبرز البنوك الدولية الرائدة التي تدير عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 90 عاماً. ويعمل في البنك أكثر من 3500 موظف. ويدير ستاندرد تشارترد نشاطاته المصرفية التقليدية والإسلامية على المستويين الاقليمي والدولي انطلاقاً من مقره الاقليمي الرئيسي الواقع في "مركز دبي المالي العالمي".
وتم اختيار فريق أبحاث ستاندرد تشارترد في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى التميز في التنبؤ الاقتصادي من قبل "بلومبيرغ ماركيتس" (Bloomberg Markets) للعام 2011.
أبرز الملامح الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
- ديناميكيات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متباينة. إذ تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيدعم بدوره خطط الإنفاق خلال العام الجاري. وبالمقابل، تواجه الدول غير المصدرة للنفط معطيات مالية صعبة وتحديات اقتصادية متزايدة خلال العام الجاري. ويبقى التضخم اختيار انتقائي. أما التعاون المالي بين دول المنطقة فيواصل النمو بوتيرة متصاعدة.
- تواصل اتجاهات الإنفاق القوية في السعودية صعودها دون إظهار أي علامات على التراجع. وتسير خطط الإنفاق خلال العام الجاري وفق الجدول المحدد، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفائض القياسي المسجل خلال العام الماضي. ومن المحتمل بدء تطبيق قانون الرهن العقاري خلال العام الجاري، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على المدى المتوسط على الرغم من أنه قد يقود إلى أزمة إسكان على المدى القريب. وتأتي كفاءة استخدام الطاقة في مقدمة أولويات السياسة خلال العام الجاري.
- تستثمر إمارة أبوظبي مرة أخرى في اقتصادها المحلي. ويحقق اقتصاد دبي غير النفطي تفوقاً ملحوظاً وأداءاً إيجابياً، مدعوماً بنمو التدفقات التجارية الاقليمية وتنامي المكانة الطليعية للإمارة كملاذ آمن للأعمال والاستثمار. وسيبدأ نمو الائتمان بالتحسن عقب ما يزيد عن 4 سنوات من الظروف الصعبة.
- بدأ العمل في المشاريع الحيوية المتعلقة بـ "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022" في قطر. ومن المحتمل أن يمثل التضخم مصدر قلق حقيقي، بالأخص وأن خطط الإنفاق دخلت نطاق التنفيذ خلال العام الجاري. ويعود قطاع الغاز الطبيعي المسال إلى دائرة التركيز بالتزامن مع توجه صناع القرار نحو مواجهة التحديات طويلة الأمد.
- وفي مصر، يسير إصلاح نظام الإعانات المالية اللازمة ببطء شديد وسط بيئة سياسية غير مستقرة ومناقشات مطوّلة مع "صندوق النقد الدولي". ويأتي عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطيات وضعف العملة المحلية ليعزز الحاجة الملحة إلى تأمين تمويل من "صندوق النقد الدولي".
