Opposition energy plan 'first step back to sanity'

 

02 October 2025

Responding to the Conservative Party's announcement on energy, Andy Mayer, Energy Analyst at the free market think tank the Institute of Economic Affairs, said: "It is fantastic news that the official Opposition will seek to replace the 2008 Climate Change Act (CCA) in order to prioritise affordable energy security.  "Everyone, bar the current Government, ideologues, and vested interests can see current policy isn’t working. We have the most expensive industrial energy in the world, and second most expensive domestic bills directly as a result of the Act’s legally binding targets for emissions.  "It has encouraged offshoring and undermined investment in our own resources. But has not delivered innovation. The UK is more a buyer of eco-tech than a maker. It has encouraged green finance, but it is underwritten by taxpayers, and has created a lawfare industry for green ambulance chasers using it to block human progress. "It has created a duplicate energy system of renewables and inefficient gas generation for windless nights, requiring much more infrastructure than the old system, adding cost, but not saving the planet from global warming. The imported oil and gas we still need burns even more fossil fuels to reach us, while those selling to us use the proceeds to ‘drill baby drill’.  "The last time any nation made a central planning mistake as large as the CCA, it was the Soviet Union and Gosplan. They at least had the excuse of believing real control had never been tried and were not pretending to be a free country keen on making lives better. "We will need to see more of the Opposition’s plans in detail, and they can expect a furious backlash from rent-seekers, but this is an encouraging first step back to sanity."

محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها "دي بي ورلد"

• لا يزال مبلغ 685 مليون دولار مستحقاً لصالح موانئ دبي العالمية، بينما تستمر المطالبات بمليار دولار ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس
• إغلاق إجراءات التحكيم لا ينهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة موانئ دبي العالمية

 

لندن، المملكة المتحدة، 1 أكتوبر 2025: أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي.

 

وأكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني. وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي، وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.

 

كما لا تزال قرارات التحكيم الحالية لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار أمريكي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.

 

كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضًا أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لخمسين عاماً في محطة دوراليه للحاويات سارية قانونياً ولا تزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.

 

وأُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديداً. ومع ذلك، بينت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه للحاويات كانت غير قانونية. والنتيجة النهائية هي أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.

 

ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة "دي بي ورلد". وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.

 

 

 

بعد المقال الذي نشرته جمهورية جيبوتي في 30 سبتمبر/أيلول، لا بد من إعادة عرض وقائع هذه القضية، بالنظر إلى الرواية المزيفة الصادرة عن حكومة جيبوتي:

 

ادعاءات زائفة مقابل الحقائق؛

 

1.     الادعاء: رُفضت مطالبة موانئ دبي العالمية بمليار دولار أمريكي "رفضًا كاملًا".

الحقيقة: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد شركة ميناء جيبوتي (PDSA) فقط، لأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة جيبوتي. ولا تزال الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، قائمة.

 

2.     الادعاء: الحكم "ينهي النزاع".

الحقيقة: لا تزال تعويضات موانئ دبي العالمية البالغة 685 مليون دولار أمريكي غير مدفوعة. ولا تزال المطالبات بمليارات الدولارات ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة مستمرة.

 

3.     الادعاء: كان الاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات قانونياً.

الحقيقة: أكدت أحكام متعددة صادرة عن محاكم مستقلة أن الاستيلاء كان باطلاً وغير قانوني.

 

كما ترفض مجموعة موانئ دبي العالمية الادعاءات الباطلة التي أطلقتها حكومة جيبوتي ردًا على الحكم. إن بيان الرئيس إسماعيل عمر جيله الأخير عبر الفيديو يُحرّف وقائع القضية ويتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة.

 

وقال متحدث رسمي بإسم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تتناقض ادعاءات الرئيس مع الواقع، وقد أثبتت ذلك محاكم دولية مستقلة مراراً وتكراراً. ومن الغريب أن تواصل حكومة جيبوتي نشر رواية زائفة على الرغم من وجود أدلة دامغة. يُقوّض هذا السلوك ثقة المستثمرين، ويُلحق الضرر بسمعة جيبوتي، ويضرّ بشعبها في نهاية المطاف. لقد استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية بنجاح مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والعالم، مما أدى إلى خلق فرص عمل وبنية تحتية ونمو مميز، وسندافع دائماً عن المعاملة العادلة وسيادة القانون. لكن هذه القضية أكبر من موانئ دبي العالمية، لأنها تتعلق بما إذا كان بإمكان الحكومات تمزيق العقود المُلزمة وتجاهل القانون الدولي دون عواقب. إن سلوك جيبوتي يمثل تحذيراً لكل مستثمر جاد".

 

انتهى/...

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن عن موعد النسخة الأولى لمعرض “سالوني ديل موبيلي ميلانو" في الرياض

 

يمكنكم الوصول الى مرفق ملف الصحافة والذي يتضمن البيان الصحفي، الصور، أسئلة وأجوبة وسائل الإعلام، والسيرة الذاتية للمتحدثين من خلال الرابط هنا 

الرياض– 2 أكتوبر 2025م 

 

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن موعد إطلاق النسخة الأولى من معرض "سالوني ديل موبيلي. ميلانو" في الرياض؛ أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في التصميم والأثاث، والذي سوف ينعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل، حيث جرى الإعلان خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

 

ويأتي الإعلان عن إطلاق المعرض كنسخة افتتاحية تشويقية للحدث الأكبر المُزْمَع انعقاده في عام 2026، وذلك تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية التي وقعتها هيئة فنون العمارة والتصميم مع شركة فيديرلينجو أريدو إيفينتي إس بي إي، المالك الرسمي لمعرض "سالوني ديل موبيلي. ميلانو" في يناير الماضي، وذلك في ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية، وتحفيز التعاون لاستقطاب أبرز المعارض الدولية الثقافية المتخصصة لتنمية قطاع العمارة والتصميم في المملكة.

 

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم د. سمية السليمان أن إطلاق النسخة الأولى من معرض "سالوني ديل موبيلي. ميلانو" في الرياض يشكل جسرًا لتعزيز الحضور العالمي للمملكة في مشهد التصميم والأثاث، مشيرة إلى أن استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المصممين السعوديين والدوليين، وتعزز تبادل الخبرات بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للإبداع والابتكار.

 

وأضافت الرئيس التنفيذي للهيئة أن المعرض يُسهم في توسيع دائرة التبادل المعرفي والثقافي مع كبرى المؤسسات العالمية وتعزز التعاون بين الجهات السعودية والدولية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم نمو الصناعات الإبداعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد ثقافي مستدام.

 

ومن جانبها؛ أوضحت ماريا بورو، رئيسة معرض "سالوني ديل موبيلي. ميلانو"، أن المعرض يشكل منصة عالمية للتصميم وتعزيز الأعمال وتوسيع الفرص التجارية، من خلال تمكين الشركات من الجانبين السعودي والإيطالي عبر التفاعل المباشر وبناء العلاقات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المعرض تسلط الضوء على قوة التصميم الإيطالي كرافد للابتكار والإبداع.

 

وأضافت ماريا بورو أن المعرض يقدم نفسه شريكًا حيويًا في دعم الجودة والابتكار والاستدامة ضمن مشاريع المملكة، وذلك من خلال نقل ثقافة التصميم التي يمثلها المعرض والشركات العارضة للعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمعماريين المحليين، بما يتماشى مع طموحات "رؤية السعودية 2030" في مجالات الابتكار والتطوير والريادة الثقافية.

 

ويشارك في المعرض أكثر من 35 علامة تجارية إيطالية، فيما تسلّط هيئة فنون العمارة والتصميم الضوء على أبرز المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرتها الاستراتيجية "صُمّم في السعودية" التي تمكّن المصممين الصناعيين المحليين وتبرز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال للتصميم.

 

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تنظمها هيئة فنون العمارة والتصميم بمشاركة خبراء ومصممين من المملكة العربية السعودية وإيطاليا، بهدف تعزيز التبادل المعرفي والإبداعي، وإثراء النقاش حول مستقبل العمارة والتصميم والتحولات الحضرية في المملكة.

 

كما يوفّر المعرض منطقة مخصّصة للأعمال من تصميم شركة ليسوني، لعقد الاجتماعات والعروض التقديمية التي تجمع صُنّاع القرار السعوديين مع أبرز العلامات الإيطالية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع العمرانية الكبرى في الرياض وخارجها، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات استراتيجية بين الجانبين.

 

ويشهد المعرض تقديم عمل تركيبي فني "سينوغراف" من تصميم استوديو "جيو فورما"، يشكّل علامة بصرية مميزة للحدث وتضفي على الفعالية طابعًا إبداعيًا يعكس روح التصميم المعاصر، كما يضم منطقة "نمط الحياة" التي تحتضن علامات تجارية سعودية وإيطالية، بما يثري تجربة الزوار ويجسد تلاقي الثقافة بالتصميم.

 

وتجسد هذه الشراكة أحد المرتكزات الإستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم، الهادفة إلى تعزيز حضور المملكة على خريطة العمارة والتصميم العالمية، وتوسيع شبكة التعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، بما يُرسّخ مكانتها كوجهةً رائدة للإبداع والثقافة، ويدعم نمو الصناعات الإبداعية كأحد المحاور الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030.

 

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي معالي العلامة عبدالله بن بيه يشيد بأعمال ندوة زكاة التمور

 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 أكتوبر  2025: أشاد معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بندوة زكاة التمور التي أقيمت أمس في العاصمة أبوظبي في حديقة المواسم وقال في كلمته الافتتاحية: إن زكاة التمور فريضة شرعية دلَّ عليها الكتاب والسنة، وهي رافد لتعزيز التكافل والتراحم في المجتمع، موضحًا أنَّ المجلس قدّر نصاب زكاة التمور في دراساته الميدانية بوزن (541) كيلوغرامًا بعد التجفيف، وهذا ما ينسجم مع منهجية المجلس في حوكمة الفتاوى وإصدارها وفق ضوابط دقيقة.

كما شدّد معالي الرئيس على أنَّ النخلة كانت دائمًا رمزًا للعطاء في التراث العربي والإسلامي، وقد شُبّهت بالمؤمن في الحديث النبوي، مشيرًا إلى أنَّ دولة الإمارات واصلت نهج القائد المؤسس الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في العناية بالنخيل والتمور، حيث حوّل الصحراء إلى واحات باسقة، فيما تواصل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة "حفظه الله" دعم هذا الإرث الوطني الأصيل من خلال مبادرات وجوائز نوعية على مدار العام.

كما أشاد العلامة ابن بيه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تقريب أحكام الزكاة وتيسير أدائها للمواطنين والمقيمين، معربًا عن أمله بأن تسهم هذه الندوة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الخير والعطاء.

وعلى هامش الندوة، افتُتح المعرض المصاحب «شماريخ التمور» الذي ضمَّ ستة أركان رئيسة؛ تناول الأول: اهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الوطني، فيما خُصص الثاني: لعرض النخلة في الوحي: ذكرٌ خالدٌ ومعانٍ سامية. أما الركن الثالث: فجاء بعنوان نخيل الإمارات: شجرة حياة وإرث مستدام، والركن الرابع: زكاة التمور: جهود إفتائية مؤسسية وإرث فقهي. فيما عرض الركن الخامس: خدمات زكاة التمور: تقنيات حديثة ومنصات وطنية، ليُختتم بالركن السادس: مؤسساتنا الوطنية: واحات لتراث زاخر وعادات أصيلة، حيث أتيح للزوار الاطلاع على منتجات النخيل، بالإضافة إلى تجارب تعليمية للأطفال من خلال ورش الرسم والأنشطة الزراعية.

وأشاد المشاركون في ختام الندوة: برؤية الدولة الاستشرافية التي تجعل من العمل الإفتائي جزءًا من المنظومة التنموية الشاملة، وتؤكد على الريادة الإماراتية في الجمع بين القيم الدينية والابتكار والتقدم.

- انتهى –

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

AE-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Enters into Force

PRESS RELEASE

UAE-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Enters into Force

• The CEPA between the UAE and Australia is set to enhance bilateral trade that reached US$3.03 billion in H12025, a year-on-year increase of 33.4%.

 

• HE Al Zeyoudi: "The entry into force of the UAE-Australia CEPA marks a pivotal step in enhancing our economic partnership and will lead to new pathways for collaboration and growth. This agreement significantly strengthens our trade relations and opens doors for new investment in key sectors."

Abu Dhabi, UAE – 1^st October, 2025: The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the United Arab Emirates and Australia has officially come into force, heralding a new era of economic collaboration between the two nations. This agreement is expected to unlock new avenues for substantial trade in goods and services, private sector collaboration, and investment opportunities across a wide array of sectors.

With the CEPA now ratified by both sides and officially in force, it is expected to elevate annual bilateral trade from US$4.2 billion in 2024 to over US$10 billion by 2032. In the first half of 2025, the UAE’s non-oil foreign trade with Australia reached US$3.03 billion, a year-on-year increase of 33.4%. The agreement will help boost these numbers by reducing unnecessary barriers to trade, facilitating greater market access for goods and services, and creating a robust framework for investment and collaboration to increase opportunities in priority sectors.

His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, expressed confidence in the agreement's impact, stating, "The entry into force of the UAE-Australia CEPA marks a pivotal step in enhancing our economic partnership and will lead to new pathways for collaboration and growth. This agreement significantly strengthens our trade relations and opens doors for new investment in key sectors such as renewable energy, infrastructure, food security, and technology."

The UAE is Australia’s leading trade partner in the Middle East and its 20th largest partner globally. The CEPA is Australia’s first trade agreement with a country in the Middle East and North Africa (MENA) region. With a combined investment of approximately US$14 billion in each other's economies and 300 Australian companies already operating in the UAE market across various sectors, the potential for substantial growth in economic relations is significant.

The UAE's CEPA program is a cornerstone of its economic strategy, targeting US$1 trillion in total trade value by 2031 and aiming to double the size of the economy to exceed US$800 billion by the same year. The UAE-Australia CEPA is one of 31 agreements concluded to date, enhancing trade relations and expanding access for UAE businesses to key markets around the globe.

-ENDS-

 

خبر صحفي

تستهدف الوصول بالتجارة البينة غير النفطية إلى 10 مليارات سنوياً بحلول 2032

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

• ثاني الزيودي: "دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا حيز التنفيذ يمثل خطوة محورية لتعميق شراكتنا الاستراتيجية ويتيح العديد من فرص النمو والتوسع لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين"

أبوظبي، 1 أكتوبر 2025: أعلنت الإمارات وأستراليا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً اليوم، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومع بدء تنفيذها، تستهدف الاتفاقية المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.

وكانت قيمة التجارة البينية قد واصلت مسارها الصعاد في النصف الأول من عام 2025 مسجلةً 3.03 مليار دولار، بنمو سنوي 33.4%. وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار متين للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز شراكتنا الاقتصادية، مما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو. كما يعزز هذا الاتفاق علاقاتنا التجارية ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا".

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ 20 عالمياً. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما يعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة، بما يعكس قاعدة صلبة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام ذاته. وتأتي الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا ضمن 31 اتفاقية تم إنجازها حتى الآن، بما يعزز الروابط التجارية ويوسع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.

-انتهى-

 

 

​
​

 UAE-Malaysia Comprehensive Economic Partnership Agreement Enters in to Force

• The CEPA between the UAE and Malaysia is expected to increase bilateral trade to US$13.5 billion by 2032, enhancing economic collaboration and investment opportunities.

 

• HE Al-Zeyoudi: “The implementation of the UAE-Malaysia CEPA is a significant milestone in our economic partnership, paving the way for greater collaboration and innovation. This agreement will not only enhance trade relations but also unlock new investment avenues in key sectors.”

 

Abu Dhabi, UAE – 1^st October, 2025: The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the United Arab Emirates and Malaysia has officially come into force, marking a major advancement in trade and investment relations between the two nations. The landmark agreement, signed in January 2025, will provide a robust framework for increased economic cooperation across various sectors.

The CEPA is projected to more than double bilateral trade, which reached US$5.5 billion in 2024. The two sides have set a target of increasing non-oil trade to US$13.5 billion by 2032. In the first half of 2025, bilateral trade reached US$3.3 billion, representing a 30.9% year-on-year increase. The agreement will further strengthen the economic ties between the UAE and Malaysia by removing or reducing tariffs, enhancing customs procedures, and promoting private sector collaboration.

His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, stated, “The ratification of the UAE-Malaysia CEPA is a significant milestone in our economic partnership, paving the way for greater collaboration and innovation. This agreement will not only enhance trade relations but also unlock new investment avenues in key sectors such as healthcare, artificial intelligence, renewable energy, and logistics."

The CEPA is Malaysia’s first trade agreement with a Gulf Cooperation Council (GCC) nation, representing an important step in enhancing economic ties with the Arab world. In addition to streamlining trade procedures and increasing market access for service exports, the agreement also includes a dedicated chapter on the Islamic Economy and aims to enhance sustainable development, technology transfer, and private sector collaboration, further solidifying the economic ties between the two countries.

The CEPA program is integral to the UAE’s foreign trade strategy, targeting US$1 trillion in total trade value by 2031 and aiming to double the size of the economy to surpass US$800 billion by the same year. Since its launch in September 2021, the CEPA program has successfully concluded agreements with 31 countries, enhancing trade relations and access for UAE businesses to markets that comprise nearly a quarter of the world’s population.

-ENDS-

 

خبر صحفي

التبادلات التجارية واصلت ازدهارها في النصف الأول 2025 مسجلةً 3.3 مليار دولار بنمو 30.9%

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ للمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032

• ثاني الزيودي: "دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ يعد محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المتبادل"

أبوظبي، 1 أكتوبر 2025: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً اليوم، ما يمثل نقلة نوعيةً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%.

وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: "يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية".

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي.

وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح البرنامج في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.

انتهى

 

HE Al Zeyoudi joins UAE Delegation at UNGA Meeting in New York to Foster Global Collaboration

PRESS RELEASE

HE Al Zeyoudi joins UAE Delegation at UNGA Meeting in New York to Foster Global CollaborationHE Al Zeyoudi joins UAE Delegation at UNGA Meeting in New York to Foster Global CollaborationHE Al Zeyoudi: “The UAE’s presence at the UN General Assembly meeting emphasizes our commitment to playing a pivotal role in global economic growth and prosperity. By forging strong partnerships and leveraging our collective strengths, we can drive growth and prosperity not just for our nation, but for the world.”

New York, USA – 30 September, 2025: His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, joined the United Arab Emirates delegation led by His Highness Abdulla bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs, at the United Nations General Assembly (UNGA) meeting held in New York. The important annual event brought together leaders of nations from around the world to discuss pressing global issues and to foster collaboration to create a more sustainable future.

During his participation, HE Al Zeyoudi met with government officials in a series of bilateral meetings, where he discussed opportunities to strengthen trade and investment ties to develop key economic sectors.

“The UAE’s presence at the UN General Assembly meeting emphasizes our national commitment to playing a pivotal role in fostering global economic growth and prosperity,” said HE Al Zeyoudi. “By forging strong partnerships and leveraging our collective strengths, we can drive growth and prosperity not just for our nation, but for the world. Our discussions here in New York centered around increasing trade and investment flows around the world, deepening our economic partnerships with like-minded nations in order to achieve our shared goals in economic development and sustainability.”

Alongside his participation in the UAE-US Business Council and a session at the US Chamber of Commerce, HE Al Zeyoudi engaged with senior executives from a diverse range of sectors, including financial services and private equity firms such as Mashreq Bank, UBS, and KKR, as well as advanced technology and real estate companies. He also met with influential figures from the Goldman Sachs Global Institute, Blackrock Infrastructure Investments, and the Eurasia Group, among others, highlighting the importance of high-level collaboration to enhance economic ties, drive growth and sustainable development.

HE Al Zeyoudi’s meetings with leading government officials and private sector executives reflect the UAE’s view that public-private partnerships are key to greater economic development and prosperity. His participation also reinforced the UAE's role as a key player on the world stage, focused on innovation, collaboration, and sustainable economic development.

The annual United Nations General Assembly meeting serves as a vital platform for countries to come together to address pressing global challenges. This year's gathering highlighted the importance of dialogue in navigating complex issues such as AI governance, climate change and global healthcare.

-ENDS-

خبر صحفي

لدى مشاركته ضمن وفد الدولة في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة بنيويورك

الزيودي يلتقي عدداً من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات العالمية لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماريثاني الزيودي: "دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة ترسيخ حضورها الدولي والقيام بدور محوري لتحفيز النمو الاقتصادي والازدهار عبر بناء شراكات تنموية واعدة والاستفادة من نقاط التكامل بين مختلف دول العالم"

أبوظبي، 30 سبتمبر 2025: عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية لدى زيارته إلى نيويورك -ضمن وفد الدولة المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية- سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من العديد من دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع هذه الدول.

وقال معالي الدكتور الزيودي: "إن حضور وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد التزام الدولة بمواصلة القيام بدور محوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.

وأضاف معاليه: "من خلال بناء شراكات قوية والاستفادة من نقاط تكامل دول العالم، يمكننا دفع عجلة النمو والازدهار للعالم أجمع.

وتابع معالي الزيودي إن المناقشات والاجتماعات الجانبية التي شهدتها الدورة الـ80 للأمم المتحدة تعد خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة.

وإلى جانب مشاركته في مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي وفي اجتماع موسع في غرفة التجارة الأمريكية، التقى معالي الزيودي مع كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وشركات الاستثمار الخاص مثل بنك المشرق وUBS وKKR. كما التقى بشخصيات مؤثرة من معهد غولدمان ساكس العالمي، وشركة بلاك روك للاستثمارات في البنية التحتية، ومجموعة أوراسيا، وغيرها. وجرى خلال هذه اللقاءات بحث آليات التعاون البناء لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وتأتي لقاءات معالي الدكتور الزيودي مع كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات ترجمةً لرؤية دولة الإمارات بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد منصة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي والازدهار. كما ترسخ هذه المشاركة دور دولة الإمارات عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومساهماً رائداً في جهود الابتكار والتعاون والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة منصة حيوية للدول للالتقاء وبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات العالمية الملحة. وقد سلّط اجتماع هذا العام الضوء على أهمية الحوار في التعامل مع قضايا معقدة مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والرعاية الصحية العالمية.

انتهى

​

​

طيران الإمارات تطبّق حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها ابتداءً من الغد

 

دبي، 30 سبتمبر (أيلول) 2025: أعلنت طيران الإمارات عن بدء سريان حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (الباور بنك) على متن رحلاتها  اعتباراً من الغد، 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتوفر طيران الإمارات منافذ شحن في المقاعد على جميع طائراتها، إلا أنها توصي عملاءها بشحن أجهزتهم بالكامل قبل السفر، خاصة في الرحلات الطويلة.   وتعتبر وحدة شحن الأجهزة المحمولة (الباور بنك) جهازاً قابلاً لإعادة الشحن، ويُستخدم لتزويد الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات بالطاقة. ويُسمح لعملاء طيران الإمارات حمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقاً لشروط محددة، ولكن يُحظر استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة منها أو لإعادة شحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.   وتشمل لوائح طيران الإمارات الخاصة وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة:   ·       يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.   ·       يُحظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة.   ·       يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.   ·       يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.   ·       يُحظر وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.   ·       يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.   لماذا تجري طيران الإمارات هذه التعديلات؟   بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، تتخذ طيران الإمارات موقفاً حازماً واستباقياً للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة. فقد شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المسافرين لهذه الأجهزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام.   وتعمل وحدات شحن الأجهزة المحمولة أساساً ببطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، وهي عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصممة لتغذية الأجهزة أثناء التنقل. وتحتوي هذه البطاريات على أيونات ليثيوم معلّقة في محلول إلكتروليتي، وتتحرك هذه الأيونات ذهاباً وإياباً بين القطبين خلال عملية الشحن والتفريغ. وفي حال تعرض البطارية للشحن الزائد أو التلف، قد يحدث ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري"، وهو تفاعل ذاتي متسارع يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة، وقد يتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات أو انبعاث غازات سامة.   وبينما تتضمن معظم الهواتف والأجهزة المتقدمة المزودة ببطاريات ليثيوم، أنظمة حماية داخلية لمنع الشحن الزائد، فإن العديد من وحدات شحن الأجهزة المحمولة منخفضة الجودة لا تحتوي على هذه الخاصية، مما يزيد من مستوى الخطورة. وتخضع جميع وحدات شحن الأجهزة المحمولة للوائح الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات.   وتهدف اللوائح الجديدة التي اعتمدتها طيران الإمارات إلى الحد من هذه المخاطر بشكل كبير من خلال حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة أثناء التواجد على متن الطائرة. كما أن اشتراط وضع هذه الوحدات في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة يتيح لطاقم الطائرة المدربين التدخل السريع والسيطرة في حال وقوع حريق.   وتُعد السلامة أحد القيم الأساسية لطيران الإمارات، وركيزة رئيسية في جميع عملياتها وممارساتها التشغيلية. وتؤكد الناقلة التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة، وتعزيزها باستمرار، بما يضمن سلامة المسافرين والموظفين في جميع الأوقات.   معلومات أوفى من هنا.

Dubai Airports strengthens accessibility mission with new advisory voices

 

A Paralympian, a disability rights pioneer, and an inclusive advocacy foundation bring lived experience and expertise to support the next phase of inclusive travel at DXB

 

 

Dubai, UAE, 29 September 2025: Dubai Airports, the operator of the busiest international airport, has enlisted Paralympian Jessica Smith, disability rights expert Fatma Al Jassim, and the advocacy foundation, Team AngelWolf as strategic advisors. This move is a major step toward making Dubai International (DXB) the world's most accessible and inclusive airport.

 

The new advisors will leverage their expertise and advocacy to help Dubai Airports identify gaps, challenge assumptions, and co-create meaningful solutions for accessible travel. This collaboration reflects Dubai Airports’ vision that true accessibility goes beyond infrastructure and is rooted in lived experience and direct community input, ensuring that solutions are shaped by the real experiences of People of Determination.

 

Majed Al Joker, Chief Operating Officer at Dubai Airports, said: “True inclusion begins with listening. By focusing our work on the lived experiences of our guests, we can challenge our own assumptions and co-create an airport experience that moves us closer to becoming the world’s most inclusive hub.”

 

Together, these three advisors bring a wealth of lived experience and advocacy to DXB. Smith is an award-winning disability inclusion consultant and former Paralympian who represented Australia at the 2004 Paralympic Games. Al Jassim is an Emirati pioneer in disability inclusion. Team AngelWolf is a Dubai-based family foundation known for achieving multiple Guinness World Records through inclusive teamwork.

 

The new collaboration marks a new step in Dubai Airports' mission to build a more inclusive future for the aviation industry. As the first international airport globally to be designated a Certified Autism Center™ awarded by the International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES), DXB has already trained more than 53,000 employees in hidden disabilities practices.

 

The airport is a key partner in Dubai's broader ambition to become a disability-friendly city, a vision that gained momentum when the city was named as the first Certified Autism Destination in the Eastern Hemisphere earlier this year.

 

For more information about Dubai Airports’ accessibility initiatives, visit:
https://dubaiairports.ae/hidden-disabilities

-ENDS-